قرار حظر إغلاق أي مصنع دون قرار حكومي هو قرار تاريخي من الحكومة
قرار حظر إغلاق أي مصنع دون قرار حكومي هو قرار تاريخي من الحكومة
وصف اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة القرار الحكومي الخاص
بعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، بـ«بالقرار التاريخي»، متوقعا أن يعطي دفعة غيرمسبوقة للمستثمرين والصناع ويرفع من معدلات الثقة في مناخ الاستثمار،
كما أنه يساعد في زيادة تحفيز ضخ الأموال في مجال الصناعة وتقليل معدلات المخاطرة برأس المال في إنشاء المصانع في مصر.
قرار حظر إغلاق أي مصنع دون قرار حكومي هو قرار تاريخي من الحكومة
وأوضح علاء السقطي، رئيس الاتحاد في بيان صحفي- اليوم الأحد-
أن قطاع الصناعة كان يعانى من البيروقراطية الشديدة وتباطؤ الأداء الإدارى لموظفى الحكومة المتعاملين مع القطاع،
وكان هناك مشكلات كبيرة نتيجة لعدم التعامل المرن بين الرقابة والمستثمرين
ما يتسبب في مشكلات لا حصر لها بسبب عدم التعامل بروح القانون والتعنت في اتخاذ قرارات الغلق اوالغرامات دون إعطاء فرص كافية لتلافى الأخطاء اوالمخالفات الأمر الذي قد يترتب عليه إفلاس المنشأة أوغلقها بشكل دائم
بسبب عدم القدرة على استكمال عقود توريد في المواعيد المحددة ودفع شروط جزائية مجحفة.
وأضاف «السقطي»، أن وزارة الصناعة تشهد إصلاحات إدارية غيرمسبوقة
لاستعادة ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي، موضحا أنّ جميع منظمات المجتمع المدني الاستثمارية
وأولهم اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة حريصون على مزيد من التعاون لتنمية القطاع الصناعي.
