صندوق النقد يستبعد مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر لعدم استيفاء الشروط
صندوق النقد يستبعد مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر لعدم استيفاء الشروط
استبعد صندوق النقد الدولي من جدول اجتماعاته المقررة غداً مناقشة صرف الشريحة الثالثة
من قرض الصندوق لمصر بقيمة 820 مليون دولار، بسبب عدم استيفاء بعض الشروط، وفقاً لما نقلته “بلومبيرغ الشرق”.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن، بعد إتمام مراجعتيه الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي،
أن إجراء المراجعة الثالثة يلزم مصر بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المالية العامة،
ونشر تقارير التدقيق السنوية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات المالية،
وتنفيذ خطة إعادة رسملة البنك المركزي، بالإضافة إلى التشاور مع موظفي صندوق النقد
للنظر في استكمال البنك المركزي الامتثال لمعايير المحاسبة المصرية.
وإضافة لما سبق، كان يتعين على مصر تطوير استراتيجية السداد لتسوية المدفوعات المتراكمة لمتأخرات الهيئة المصرية العامة للبترول عن عقود التوريد المقومة،
مع مراعاة عدم تراكم أي متأخرات جديدة، وإطلاق مؤشر لتتبع تنفيذ سياسة ملكية الدولة بنهاية يونيو/حزيران 2024،
ونشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية بنهاية إبريل/نيسان 2024.
وأشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع الحكومة برئاسته اليوم الثلاثاء،
إلى أن الحكومة ستضع خطة خلال شهر لجدولة باقي مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة.
وأضاف أن حكومته سددت ما بين 20% و25% من متأخرات شركات النفط الأجنبية أخيراً.
وكانت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى “الهيئة المصرية العامة للبترول”
قد وصلت إلى 4.5 مليارات دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في مارس/ آذار الماضي.
وتزامنت تصريحات مدبولي مع بيان صدر عن رئاسة مجلس الوزراء،
صندوق النقد يستبعد مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر لعدم استيفاء الشروط
أكد اتفاق الحكومة المصرية مع مجموعة من شركات الطاقة للبحث عن الغاز والنفط الخام في بعض الأراضي والمياه المصرية.
وقال مجلس الوزراء المصري في بيانه إنه وافق على خمس اتفاقيات
لمشروعات للنفط الخام والغاز مع شركات طاقة أجنبية ووطنية، باستثمارات متوقعة تبلغ نحو 200 مليون دولار.
وجاء في البيان أن مجلس الوزراء “وافق على خمسة مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات العالمية والوطنية باستثمارات متوقعة نحو 200 مليون دولار”. وأوضح أن الاتفاقيات تشمل الالتزام بالبحث عن الغاز والنفط الخام في البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز الثلاثاء.
وزار فريق من صندوق النقد الدولي القاهرة في مايو/ أيار الماضي، في أعقاب اعتماد مجلس الصندوق المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، لتصل إلى 8 مليارات دولار، ما سمح لمصر بسحب مبلغ 820 مليون دولار على الفور. وكان من شأن وضع مصر على جدول اجتماعات الصندوق والموافقة على إجراء المراجعة أن يسمح لها بصرف شريحة جديدة من قرضها، ثم التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من “صندوق الصلابة والمرونة”.
وعلى نحو متصل، قال مدبولي اليوم الثلاثاء إنه “لا سبيل أمام الحكومة الجديدة سوى رفع أسعار بعض السلع الأساسية بصورة تدريجية، مشيراً إلى أنه “على مدار عام ونصف العام تحملت الحكومة أعباءً كثيرة نيابة عن المواطن، واليوم تحتاج إلى تعويض جزء من الدعم الموجه إليه عبر رفع أسعار بعض الخدمات”. وقال: “برنامج الحكومة الجديدة مدته ثلاث سنوات من الآن، وكل ما يطلبه من المصريين هو الصبر على أداء وزرائها”.
