بيان وزارة المالية بشأن إلغاء إعفاءات الشركات من الضرائب والرسوم.
بيان وزارة المالية بشأن إلغاء إعفاءات الشركات من الضرائب والرسوم.
بعد موافقة مجلس النواب المصري بإلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة للأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها جهات أوشركات تابعة للدولة المصرية، أصدرت وزارة المالية بيانها التالي:
بيان صادر عن وزارة المالية:
وزير المالية.. عقب موافقة مجلس النواب على مشروع القانون:
إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الضرائب والرسوم..
يُحفِّز الاستثمار ويضمن المنافسة العادلة فى السوق المصرية
تعظيم جهود دعم تنافسية القطاع الخاص وتعزيز مساهماته فى النشاط الاقتصادى
تشجيع الاستثمارات الخاصة من أجل الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة
————
بيان وزارة المالية بشأن إلغاء إعفاءات الشركات من الضرائب والرسوم.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب،
بإلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة للأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها جهات أوشركات الدولة، يُعد ترجمة للتكليفات الرئاسية بتحفيز الاستثمار والإسهام الفعال فى تهيئة بيئة أعمال مواتية وأكثر جذبًا لاستثمارات القطاع الخاص وتشجيعًا لمساهماته فى المسار التنموى والنشاط الاقتصادى، بحيث يكون أكثر قدرة على القيام بدوره المنشود باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية؛ على نحو يعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية للدولة المصرية.
قال الوزير، إننا نستهدف توفير ضمانات جديدة للعدالة الضريبية بين الشركات العاملة فى السوق المصرية،
من خلال تعظيم جهود دعم تنافسية القطاع الخاص، والحفاظ على فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية؛
بما يساعد على النهوض بالاقتصاد القومى وتحسين مؤشراته، اتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار،
التى تؤكد التزام الدولة بتنفيذ وثيقة «سياسة ملكية الدولة» بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص.
بيان وزارة المالية بشأن إلغاء إعفاءات الشركات من الضرائب والرسوم.
أشار إلى أننا حريصون على تشجيع الاستثمارات الخاصة فى مختلف القطاعات، من أجل الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة؛ بما يساعد على استكمال مسيرة تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، مع الحرص على توفير المزيد من فرص العمل الجديدة، دون الإخلال بمتطلبات تحقيق الانضباط المالى، حيث تعمل الحكومة على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
