قرار جديد من الكسب غير المشروع بشأن نجلي مبارك في ملف فساد رجل أعمال بارز

قرار جديد من الكسب غير المشروع بشأن نجلي مبارك في ملف فساد رجل أعمال بارز

استبعد جهاز الكسب غير المشروع بمصر برئاسة المستشار محمد عادل،

مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك،

من ملف الفساد والكسب غير المشروع المتورط فيه أحد كبار رجال الأعمال.

وبحسب المستندات وما أكده مصدر قضائي بجهاز الكسب غير المشروع،

فإن هيئة الفحص والتحقيق استبعدت نجلي مبارك من ملف الفساد والكسب غير المشروع لرجل الأعمال مالك شركة “هورس” للأعمال الهندسية.

وأضاف المصدر القضائي: “جاء ذلك على الرغم من أن ملف الفساد والكسب غير المشروع

كانت بدايته بشكوى وبلاغات لجهاز الكسب غير المشروع والنائب العام،

تفيد بوجود صفقات مشبوهة جمعت بين نجلي مبارك ورجل الأعمال المشار إليه،

وأنه كان “واجهة” في كثير من صفقات الفساد واستغلال النفوذ وجمع مليارات الجنيهات من وراء هذه الصفقات المشبوهة”.

وتابع أن “هيئة الفحص والتحقيق تولت التحقيقات وفحص ملف القضية،

إلا أنها لم تتوصل إلى وثائق مؤكدة تثبت تورط نجلي مبارك في ملف فساد رجل الأعمال،

ولذلك استبعدتهما من ملف القضية ومن الإحالة إلى المحاكمة الجنائية”.

وقد انتهى ملف الكسب غير المشروع لرجل الأعمال، الذي أعده المستشار محمد شلبي،

رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، بإحالة رجل الأعمال وشريكه في الشركة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الحصول على كسب غير مشروع قيمته نحو 165 مليون جنيه. والمتهمان في قضية الكسب غير المشروع

هما “عادل سعد الدين، رئيس مجلس إدارة شركة هورس للأعمال الهندسية، وهاني عقيل، عضو مجلس إدارة الشركة”.

قرار جديد من الكسب غير المشروع بشأن نجلي مبارك في ملف فساد رجل أعمال بارز

ووجهت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع للمتهمين في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية

تهم أنهما “في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2017، وهما من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية – المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 –

الأول بصفته رئيس مجلس إدارة شركة هورس للأعمال الهندسية

والثاني بصفته عضو مجلس الإدارة بالشركة، جاوز مجموع معاملاتهما مع بنك مصر مبلغ 50 ألف جنيه”،

و”أنه تخلفت عن ذلك مديونية بلغت قيمتها المالية 164 مليونا و859 ألفا و232 جنيها، امتنعا عن سدادها عن سوء نية،

فتحصلا لنفسهما على كسب غير مشروع باكتساب أموال غير مستحقة وتضييعها على ملك الجهة العامة أنفة البيان دون وجه حق”.

وقد هرب المتهمان إلى خارج البلاد، وطلبت سلطات التحقيق المصرية إدراج اسميهما في قوائم الترقب والوصول،

كما طالبت سلطات الإنتربول الدولي بملاحقتها في الخارج.