قرار الرئيس بعد العرض عليه قانون تغليظ عقوبات التحرش والتنمر

بعد الموافقة عليه من مجلس النواب ، بات  القانون متوقفا علي تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

فقد تم أمس الثلاثاء عرض ملف القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات،

الهادف إلى التصدي لبعض صور الجرائم المستحدثة، ومنها التعرض للغير في مكان عام أو خاص،

والتحرش الجنسي والتنمر، سواء في حال ارتكاب هذه الجرائم في مكان العمل، أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته رئيس الجمهورية بالتصديق علي القانون ، لتتبقي أخر مرحلة وهي نشره في الجريدة الرسمية

نصوص القانون

نص القانون رقم 185 لسنة 2023 علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين،

كما لا تتجاوز أربع سنوات، بالاضافة الي غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه،

ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة،

ايضا يشمل فتيان هذا الفعل بواسطة وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

كما شدّد القانون ورفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تتجاوز خمس سنوات،

بالاضافة الي غرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،

إذا حدث أن  ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل،

أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً، أو إذا تكرر الفعل خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

أيضا نص القانون علي شرط توافر ظرفان أو أكثر من هذه الظروف المشددة،

لترتفع العقوبة ويكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات، كما نص القانون علي انه في حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

قرار الرئيس بعد العرض عليه قانون تغليظ عقوبات التحرش والتنمر

أيضا نص القانون على أنه إذا كان المتهم ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على الضحايا،

أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من هذه الظروف المشددة، تغلظ العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

أيضا نص القانون رقم 185 لسنة 2023 ، على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة،

بالاضافة الي غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،

إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين أو أكثر،

أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو ممن ربوه أو ممن لهم سلطة عليه،

أو كان مُسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي، أو كان خادماً لدى الجاني.

أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من هذه الظروف المشددة، يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفق القانون.