إعادة النظر في قواعد خصم التبرعات من الوعاء الضريبي

إعادة النظر في قواعد خصم التبرعات من الوعاء الضريبي

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإعادة النظر في قواعد خصم التبرعات من الوعاء الضريبي من أجل ترسيخ مبدأ التبرع خاصة في ظل ارتفاع الأسعار ووصول معدل التضخم الي مستويات قياسية.

وقال أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية إنه في شهر رمضان الفضيل تميل كثير من الشركات و رجال الأعمال إلي تقديم التبرعات النقدية و العينية كواجب ديني أو كجزء من المسؤولية الاجتماعية التي أصبحت ركنا أساسيا في أي شركة.

وأشار إلي أن القواعد المنظمة لخصم التبرعات من الوعاء الضريبي تقسم الجهات المتلقية للتبرعات إلي نوعين، الأول هو الجهات الحكومية و وحدات الإدارة المحلية و غيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة وهذا النوع تخصم التبرعات بالكامل من الوعاء الضريبي مهما كان مقدارها و سواء كانت نتيجة أعمال الممول ربحا أو خسارة.

وأوضح أن النوع الثاني وهو التبرعات والإعلانات المدفوعة للجمعيات و المؤسسات الأهلية و دور العلم و المستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي و مؤسسات البحث العلمي المصرية و هذا النوع تخصم فيه التبرعات من الوعاء الضريبي بما لا يتجاوز 10% من الربح السنوي الصافي للممول.

إعادة النظر في قواعد خصم التبرعات من الوعاء الضريبي

وأكد أشرف عبد الغني أن المؤسسات الأهلية و المستشفيات و مراكز البحث العلمي تلعب دورا اساسيا مكملا لدور الحكومة ومساندا لجهود الدولة في تنمية المجتمع و نشر الثقافة و توفير الرعاية الصحية و لذلك نطالب بالمساواة بين النوعين و عدم وضع حد أقصي لخصم التبرعات من الوعاء الضريبي للممول.

قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن بعض الماموريات كذلك لا تعترف بالتبرعات العينية كتكاليف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي في حين تقوم بخصم التبرعات النقدية بالكامل كما أن التبرعات العينية تخضع لضريبة القيمة المضافة في حين أن التبرعات النقدية تعفي من هذه الضريبة و تلك القواعد يتعين إعادة النظر فيها لترسيخ مبدأ التبرع و تشجيع الشركات علي القيام بدورها في المسؤولية الاجتماعية.