اللائحة التنفيذية لـ«قانون التصالح» سينهي أزمات كثيرة للمواطنين

اللائحة التنفيذية لـ«قانون التصالح» سينهي أزمات كثيرة للمواطنين

حذر عدد من المسؤولين والبرلمانيين من خطورة تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء،

مؤكدين أن إصدار اللائحة ينهي أزمات كثيرة للمواطنين.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية،

أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء بعد تعديله من المتوقع أن تصدر خلال أيام.

وأوضح خلال جلسة مجلس النواب أمس أن التأخر في إصدارها ناتج عن التوصل إلى توافق بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق العامة والزراعة.

من جانبه قدم النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،

بيانًا عاجلًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية بشأن تأخر إصدار اللائحة.

وانتقد منصور عدم إصدار اللائحة خلال المدة القانونية المحددة،

مؤكدًا أن ذلك يؤثر سلبًا على ملايين المواطنين الذين ينتظرونها لإنهاء القضايا والأحكام عليهم.

أشار إلى أن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بلغ حوالي 2.8 مليون طلب،

وأن نسبة إنجازها لا تتجاوز 3.3٪ فقط، وطالب بوقف أي إزالات لمن تقدموا للتصالح، مؤكدًا أن تعطل الإجراءات راجع لتأخر الحكومة في إنهاء ملفاتهم.

أكد أن القانون كان يهدف إلى الانتهاء من جميع المخالفات السابقة، لكن التطبيق العملي لم ينجح في تحقيق أهدافه،

اللائحة التنفيذية لـ«قانون التصالح» سينهي أزمات كثيرة للمواطنين

كما طالب بحضور رئيس مجلس الوزراء لمجلس النواب لمناقشة الأمر بجدية والتعامل مع الملف بطريقة أفضل.

من جانبه أشار الإعلامي أحمد موسى، أمس، إلى أن عدم انتهاء اللائحة قد يُحدث أزمة،

لكنه أكد أن القانون الجديد يساعد كل الأطراف واللائحة ستمكن المواطنين من توفيق أوضاعهم.

وشهدت جلسة مجلس النواب هجومًا حادًا من رئيس المجلس وعدد من الأعضاء،

على الحكومة بسبب تأخرها في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

ووجه عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بيانا عاجلا بشأن ما وصفه بـ «تقاعس» الحكومة عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وقال: «أمس الأول كان آخر يوم في المهلة التي منحت للحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وهى مدة 3 أشهر والحكومة تعهدت أثناء مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء بأن اللائحة التنفيذية ستصدر قبل مدة 3 أشهر، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر اللائحة».