تعرف علي قانون الضرائب الجديد على الدخل الذي سيصدر قريبًا
تعرف علي قانون الضرائب الجديد على الدخل الذي سيصدر قريبًا
أكد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي أن هناك قانون جديد للضريبة على الدخل سيصدر قريبا،
لافتا إلى أن إعداد قانون جديد يتطلب فترة زمنية قد تتخطى العامين الأمر الذي استلزم ضرورة أن نسير في مسارين بشكل متواز، المسار الأول متمثل في ضرورة عمل إصلاحات وتعديلات على قانون الدخل الحالي حتى نواكب طبيعة الحياة الاقتصادية المتغيرة والسريعة جدا، والمسار الثاني وهو أن نقوم بإعداد قانون جديد لضريبة الدخل .
وبالنسبة لتسعير المعاملات داخل قانون ضريبة الدخل الجديد،
أوضح «رامي يوسف» أنه سيتضمن حزمة من التعديلات في هذا الشأن ومنها رفع حد الإعفاء من تقديم الملف الرئيسي والملف المحلي ال8 مليون جنيه المنصوص عليها بالمادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد،
كما سيتم أيضا فصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص بالضريبة على الدخل تماما.
مؤكدا أنه لا مجال لزيادة سعر الضريبة.
تعرف علي قانون الضرائب الجديد على الدخل الذي سيصدر قريبًا
وأشارت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب في بيان صحفى اليوم الأحد إلى أن المصلحة تقدم الدعم الفني للممولين والذي يعد من أهم محاور وعوامل النجاح لأي مشروع من مشروعات تطوير وميكنة المصلحة، موضحة أن هذا الدعم الفني له مستويات عديدة منها ما تقدمه المصلحة،
ومنها ما تقدمه الشركات الشريكة للمصلحة في تنفيذ هذه المشروعات .
وأكدت عبدالعال إلى أن المصلحة تعلم على وجه الدقة التحديات التي تواجه المجتمع الضريبي
وتتعامل معها بسرعة، مضيفة إلى وجود إدارة للمشروعات تتولى متابعة تنفيذ كافة مشروعات لتطوير المصلحة،
وكذلك لدينا CLA لقياس مدى جودة الدعم الفني المقدم لحل المشكلات.
وأشارت عبدالعال، إلى اهتمام وزير المالية بالعمل على الوصول إلى مستوى عال من الكفاءة لحل المشكلات في توقيت مناسب، وذلك سواء المشكلات التي تواجه الممولين أو التي تواجه العاملين بالمصلحة اما عن منظومة الفاتورة الإلكترونية أنه تم الانتهاء من مراحل إلزام جميع ممولي المصلحة والتي تعاملاتهم مع شركات b2b بمنظومة الفاتورة الإلكترونية
أشارت رشا عبدالعال أنه من المنتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون 30 لسنة 2023
والذي ينص في إحدى مواده على صدور قرار وزاري يوضح المصروفات والتكاليف التي من طبيعتها ألا يتم إثباتها بفواتير.
مؤكدة على أن هناك توجيهات من وزير المالية بضرورة الانتهاء قبل نهاية يونيو المقبل من المنازعات الضريبية للممولين الذين يصل حجم أعمالهم حتى 10 مليون، وهناك متابعة مستمرة لتطبيق هذه المادة بمختلف المأموريات الضريبية