رفض تظلم «طبيب الكركمين» على التحفظ على أمواله
رفض تظلم «طبيب الكركمين» على التحفظ على أمواله
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، برفض التظلم المقدم من الدكتور أحمد أبوالنصر الشهير بـ«طبيب الكركمين»، لعدم التزامه بالطريق القانوني
فيما يتعلق بقرار أمر منعه من التصرف في الأموال والممتلكات الصادر من النائب العام في القضية رقم 49 لسنة 2022 غسيل أموال.
وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، قضت بقبول استئناف طبيب الكركمين،
على حكم حبسه عامين، بتهمة انتحال صفة طبيب وترويج لبيع أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون، وتخفيف حبسه لمدة سنة واحدة.
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية لمزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها،
وانتحاله لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر في القضية جريمة توزيع تلك الأشياء دون تصريح.
وكانت النيابة العامة قد تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، والتي تضمنت إنشاء وإدارة المتهم أحمد أبو النصر قناة فضائية وأخرى إلكترونية بموقع ( يوتيوب ) يَدَّعي فيها أنه طبيب إخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية،
رفض تظلم «طبيب الكركمين» على التحفظ على أمواله
كما أنه رَوَّج في هاتين القناتين لبيع أدوية ومستحضرات نباتية زَعَم قُدرتَها على شفاء مُختلِف الأمراض، وتفوقها على الأدوية المصنعة، وأنه اتخذ من محلّ إقامته مقرًّا لممارسة نشاطه الإجرامي، وإدارة القناتين المشار إليهما، فضلًا عن إعلانه عن بعض الأماكن كمنافذ لبيع ما كان يعرضه، والتي أكدت التحريات عدم إجازتها من وزارة الصحة وأنها أدوية مغشوشة، فأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبطه، وتفتيش مسكنه ومنافذ البيع التي أعلن عنها .
كما أسفر تنفيذ الإذن وتفتيش منافذ البيع عن العثور فيها على منتجات دوائية مجهولة المصدر،
وضبط حاسب آلي يحوي ملفات خاصة بعمليات البيع والشراء، وأرشد أحد العُمّال بتلك المنافذ عن وحدةٍ سكنية مخصصة لتلقي محادثات العملاء وتوصيل المنتجات إليهم، والتي تبين بمعاينتها أنها خُصّصت كمركزٍ لإدارة القناتين -الفضائية والإلكترونية- وتلقى محادثات العملاء الهاتفية،
حيث ضُبط نحو خمسين وسيطًا إلكترونيًّا للتخزين تضمنت أسماء مُوزعي المنتجات وتفاصيلها وتسجيلات محادثات العملاء طالبي الشراء، ومعلومات حول العاملين، ونظام تشغيلهم، وبيان بالمخازن المودع بها المنتجات،
وقد سألت النيابة العامة خمسةً من العمال بتلك المقرات محل التفتيش فأفصحوا عن تبيعتها لشركتين يديرهما أحد المتهميْنِ. وندبت النيابة العامة إدارةَ التفتيش على الصيدليات والمخازن -بالإدارة العامة لإدارة الأسواق- لفحص المنتجات المضبوطة، فانتهت إلى أنها مستخلصات ومتحصلات من نباتات منها مستخلص ( الكركمين )، وهي غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية أو أي جهة أخرى،
المتهم أدعى قُدرته على علاج مختلف الأمراض
وأنَّ المتهم أحمد أبو النصر أدعى قُدرتها على علاج مختلف الأمراض دون حصوله على موافقة من هيئة الدواء المصرية.
كما ندبت النيابة العامة الجهازَ القومي لتنظيم الاتصالات لفحص الحاسب الآلي ووسائط التخزين المضبوطة،
فأسفر الفحص عن الوصول إلى ملفات وصفات المنتجات المضبوطة، وأسعارها،
وأماكن العيادات الخاصة التي كانت تتعامل مع المتهم، ونظام العمل بها،
واتفاقاته معها، وتعاملات البيع والشراء، وأسماء العملاء وبياناتهم،
والعديد من المقاطع المرئية الظاهر فيها المتهم أحمد أبو النصر خلال ترويجه لتلك المنتجات،
كما أسفر الفحص الفني عن تحديد الصفحة الخاصة بالمتهم بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،
والمنشأة مُنذ عام (٢٠١٤)، وما تضمنته من منشورات، وأمكن الوصول إلى قناة بتطبيق ( تليجرام ) أُنشئت حديثًا خلال عام (٢٠٢٠) خصَّصها المتهم لذات نشاطه الإجرامي، وتوصل الفحص أيضًا إلى موقعه الخاص بشبكة المعلومات الدولية المستخدم في ذات الغرض،
كما ثبت بتقرير الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنَّ كافة المنتجات المضبوطة غير مسجلة بالهيئة، ومخالفة للقانون،
وأنها مجهولة الخصائص والتركيبات، مما يُسبب بلبلة لدى المستهلكين وإضرارهم صحيًّا، ويُعَدّ من أنواع الخداع والتدليس.
