أسباب قفزة دولار السوق الموازية في مصر
أسباب قفزة دولار السوق الموازية في مصر
واصل سعر الدولار في السوق الموازية في مصر، صعوده إلى مستويات غير مسبوقة، إلى قرابة الـ 60 جنيهاً، مقارنة بسعره الرسمي دون الـ 31 جنيهاً، في خطٍ متوازٍ مع أزمة شح العملة الأجنبية التي تواجهها البلاد منذ شهور طويلة، وما يصاحبها من أزمات واسعة يعاني منها الاقتصاد المصري، ويرزح المواطنون تحت وطأة المعاناة الناجمة عنها، مع ارتفاع الأسعار وتصاعد الضغوط التضخمية في البلاد.تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية خاصة للتغلب على تلك الأزمة، التي سبق وأن وصفها رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بأنها “عابرة ومؤقتة وستزول قريباً”.
وتعول على برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قرض صندوق النقد الدولي، وغيرها من الإجراءات لعلاج أو تسكين الأزمة.
تتوزع تلك الاستراتيجية ما بين إجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، في وقتٍ تسابق فيه الدولة الزمن من أجل استعادة مسار النمو، وبينما تتفاقم حدة التحديات التي تجابه الاقتصاد المصري، لا سيما التحديات الخارجية؛ الممثلة في الاضطرابات الجيوسياسية الواسعة، والتهديدات التي تفرض حالة من عدم اليقين على مسار الاقتصاد العالمي، وآخرها الاضطرابات الواسعة التي يشهدها البحر الأحمر، وتؤثر بشكل مباشر وواسع على حركة السفن في قناة السويس، وبما أدى لتراجع إيرادات القناة –باعتبارها مصدر رئيسي من مصادر العملة الصعبة بالبلاد- منذ بداية العام بنحو 40 بالمئة، طبقاً للبيانات التي كشف عنها رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع.
تسهم تلك التطورات في تفاقم أزمة العملة في بلدٍ تواجه فيه المالية العامة ضغوطات واسعة، ناجمة عن سلسلة من التطورات (الداخلية والخارجية)، وبما يضاعف حجم الأزمة داخل مصر التي تتحسس طريقها نحو الخلاص منها عبر رؤية الإصلاح الاقتصادي التي تسعى الدولة إلى تنفيذها بحلول 2030 واستعادة المسار.
ومع ارتفاع “دولار السوق الموازية” إلى ذلك النحو، فإن ثمة أكثر من سعر له في قطاعات مختلفة؛ ذلك أن تُجار السيارات على سبيل المثال يُقومون الدولار بسعر أعلى، وكذلك الحال بالنسبة لسوق الذهب والعقارات، في ترجمة عملية لحجم الفجوة.
أسباب قفزة دولار السوق الموازية في مصر
يقول مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور مصطفى أبوزيد،
إن المتغيرات الاقتصادية الحالية التي يشهدها العالم تضغط بقوة على الاقتصاد المصري،
وقد كان من بين تأثيرات ذلك “نقص السيولة الدولارية لدى البنك المركزي”،
وهذا ما سمح بنشاط السوق الموازية، وبات الدولار “سلعة” وليس وسيلة، مشيراً إلى تلك المعطيات قد دفعت إلى:
اتجاه معظم الأفراد إلى الاستثمار فى الدولار كمخزن للقيمة.
عدم توافر الدولار فى الجهاز المصرفي، بما أدى إلى اتجاه معظم المستوردين لتلبية احتياجاتهم من السوق الموازية،
ما أدى إلى اشتغال المضاربة على الدولار (وبالتالي وصوله إلى المستويات الحالية).
ويتابع أبوزيد: كل هذه المقدمات نتج عنها أن يكون تقريباً لكل سلعة ومنتج سعر دولار مقوم به،
ما أسهم في ارتفاع معدل التضخم بشكل كبير خلال الأشهر الماضية،
مرجعاً السبب في ذلك أيضاً إلى التداعيات المباشرة من حرب غزة وكذلك الاضطرابات الحادثة في البحر الأحمر،
واللذان أثرا بشكل سلبي على إيرادات قطاع السياحة وقناة السويس.
ويشير مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أنه مع اتساع نشاط السوق الموازية
امتد هذا الأثر إلى تحويلات المصريين بالخارج، فقد انخفضت التحويلات إلى حوالي 22 مليار دولار العام المالي الماضى.
في السنة المالية 2021-2022، سجلت تحويلات المصريين في الخارج ارتفاعاً “طفيفاً”
وصولاً إلى 31.9 مليار دولار، مقابل 31.4 مليار دولار في العام المالي 2020-2021،
طبقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وفي العام 2022 شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، تراجعاً بنحو 10 بالمئة
لتسجل نحو 28.3 مليار دولار. وفي السنة المالية 2022-2023 سجلت التحويلات ما قيمته 23.3 مليار دولار.
