أسباب قرار البنوك اليوم بخفض حدود تعاملات «كريدت كارد» بالدولار في الخارج

أسباب قرار البنوك اليوم بخفض حدود تعاملات «كريدت كارد» بالدولار في الخارج

كشف خبراء مصرفيون، أسباب قرار عدد من البنوك العاملة في السوق المحلي

بخفض حدود استخدامات البطاقات الائتمانية «كريديت كارد» بالعملات الأجنبية سواء للمشتريات أو السحب النقدي للمرة الثانية خلال 3 أشهر، بهدف تنظيم عمليات تلك البطاقات في الخارج للاستخدامات الشخصية

عقب رصد إستخدامها في الاتجار وسوء الاستخدام مستغلين فرق سعر الدولار الرسمي وغير الرسمي .

قال طارق متولي، الخبير الاقتصادي؛ إن قرار تلك البنوك في إطار حرصهم على تلبية احتياجات المواطنين

وتيسير استخدامهم لبطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج،

خاصة في ظل ما لوحظ مؤخرًا من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات

من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا أو سوء إستخدامها في الخارج

بهدف التجارة وليس استخدام شخصي وفقا لمًا رصدته بعض البنوك .

كما أضاف «متولي»  إن هناك مجموعات تفتح حسابات بالبنوك المصرية ويرسلون البطاقات مع مسافرين للخارج ومن ثم من يتواجد في الخارج يقوم بالسحب يوميا حتى الوصول إلى الحد الأقصى من العملة الأجنبية وتخصم الأموال بالعملة المصرية بالسعر الرسمي، علاوه على أن بعض الأشخاص تم ضبطه بحوزته ١٢٧ كارت لافراد لا يتربط بهم صله قرابه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده من الجهات المعنية .

أسباب قرار البنوك اليوم بخفض حدود تعاملات «كريدت كارد» بالدولار في الخارج

وتابع «متولي»، يعد هذا الأمر تلاعب والتفاف على البنوك للحصول على العملة الأجنبية بطريقة احتيالية؛

والبنوك سوف تقوم بعمل رقابة ولكنها لن تستطيع منع العملاء من استخدام البطاقات البنكية في الخارج

ولكن البنوك تراقب الاستخدام المتكرر للبطاقات؛ إذا كان هناك أكثر من عملية في اليوم الواحد أو متكررة خلال يومين ويكون الأمر جرس انذار للبنك أن هناك تلاعب؛

والبنوك مطالبة بتفعيل أليات للرقابة اللصيقة كي تقوم بمنع مثل هذه العمليات الاحتيالية.

وأوضح «متولي»، أن البنك المركزي لم يصدر أية تعليمات للبنوك بتحجيم حدود التعاملات الدولية في دول محددة ولكن كل بنك أتخذ هذا القرار حسب ممارسات عملائه الخاطئة، وضغوط النقد الأجنبي لديه.

من جانبها كشفت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية حقيقة خفض حد الانفاق للبطاقات الائتمانية إلى 50 دولار شهريا، موضحة أن بطاقة الخصم المباشر لا يمكن استخدامها خارج البلاد؛

أما بطاقة الائتمان ففيها حد مشتريات وحد سحب نقدي؛ وحجم الانفاق تحدده البنوك وما تم وفقًا لشروط وضوابط كل بنك .

وأضافت الدماطي: «كل بنك لديه تعليمات بتفعيل حد الانفاق الدولي للبطاقة الائتمانية؛

ويجب على العميل أن يعرف حد الانفاق الدولي؛ يجب على العميل أن يحصل على المعلومة من البنك التابع له ويتصرف على هذا الأساس».

وتابعت: «يمكن للعميل التوجه للبنك الخاص به قبل السفر لتفعيل الحد الأقصى للأنفاق من خلال بطاقة الائتمان

كما يجب أن يكون ذلك قبل السفر بأسبوع وبعد العودة من السفر يجب أن يبلغ العميل البنك بعودته بحد أقصى 90 يوم».

أسباب قرار البنوك اليوم بخفض حدود تعاملات «كريدت كارد» بالدولار في الخارج

وواصلت: «الـ 250 دولار هو حد شهري للمشتريات من الخارج؛

لو أراد المواطن شراء شيء من الخارج يمكنه الشراء عبر الانترنت بهذه القيمة كحد أقصى».

وكان عدد من البنوك المصرية قد قامت بخفض حدود استخدامات البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية

سواء للمشتريات أو السحب النقدي للمرة الثانية خلال 3 أشهر.

وبدأ تطبيق هذا القرار كلِ من مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك التجاري الدولي،

ليخفض البنكين حد التعاملات الدولية للشراء من داخل مصر باستخدام بطاقات الائتمان «كريدت كارد» شهرياُ إلى 50 دولار بعد أن كانت 250 دولار.

كما خفض أيضا البنك التجاري الدولي بدأً من تعاملات اليوم حد الشراء من الخارج عبر البطاقات الائتمانية

إلى نحو 500 دولار بدلًا من 1600 دولار، وكذلك خفض البنك حد السحب النقدي لاستخدام البطاقات بالخارج إلى 60 دولار تقريبا.

وكان البنك المركزي المصري قد منح منح البنوك مرونة في تحديد حد أقصى لاستخدامات العملة الأجنبية عبر البطاقات،

كما منحهم أيضا حق إغلاق الحد الائتماني نهائياُ في حالة انخفاض السيولة المتاحة لديهم بالعملات الأجنبية.

ويمكن للبنوك القيام بوقف فورى لبطاقات العملاء الأفراد الذين تتأكد من تحايلهم في استخدامات حدود بطاقاتها بالعملات الأجنبية سواء لتنفيذ مشتريات من الداخل أو الخارج،

وذلك وفقا لتعليمات شفهية تم تكرارها من البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية.