أزمة الاقتصاد بدأت مع خروج 20 مليار دولار من مصر، تعرف علي الأسباب
أزمة الاقتصاد بدأت مع خروج 20 مليار دولار من مصر، تعرف علي الأسباب
أكد تقرير، صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، يوم الخميس الماضي، أن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية،
تسبب في خروج 20 مليار دولار من مصر.
كما أوضح التقرير، إنشاء 5 مناطق اقتصادية لدعم نشاط الترانزيت،
وزيادة معدلات النمو إلى 8% ورفع نسبة مساهمة الإناث في سو العمل من 15 إلى 32% حتى 2030.
كما جاء ذلك، في تقرير بعنوان «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024 إلى 2030».
أيضا تناول التقرير تفاصيل التوجه الاستراتيجي الأول، بتحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام،
ومتوازن داعم لنهضة الدولة، من خلال تعزيز مكانة الاقتصاد المصري عالميًا
ليصنف كأسرع اقتصادات العالم نموًا ومن بين أكبر 20 اقتصادا في العالم خلال 2030.
في هذا السياق ذكر التقرير أن الاقتصاد المصري تعرض كغيره من العديد من اقتصادات العالم
إلى صدمة بداية من عام 2022 في ظل التداعيات الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية
التي أدت إلى ارتفاع غير مسبوق المعدلات التضخم العالمي التي سجلت أعلى مستوياتها
على مدار أربعة عقود في العديد من بلدان العالم وصنفت على إثرها أزمة غلاء المعيشة
كأهم خطر يهدد الاقتصاد العالمي في الأجل القصير من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي.
كما أوضح: «استلزم الارتفاع القياسي لمعدلات التضخم توجه البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة
إلى تنفيذ عدد من جولات الرفع المتزامن والمتعاقب الأسعار الفائدة. العالمية
لاحتواء الضغوطات التضخمية، وهو ما أدى إلى تفاقم أزمات المديونية وتراجع قيمة عملات العديد من عملات هذه الدول مقابل الدولار الأمريكي وعلى الرغم من هذه الجولات المتعاقبة لرفع الفائدة من غير المتوقع
بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي أن تتراجع معدلات التضخم لتبلغ مستوياتها المستهدفة قبل حلول عام 2025».
كما تناول التقرير تفاصيل التوجه الاستراتيجي الأول، بتحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام،
ومتوازن داعم لنهضة الدولة، من خلال تعزيز مكانة الاقتصاد المصري عالميًا
ليصنف كأسرع اقتصادات العالم نموًا ومن بين أكبر 20 اقتصادا في العالم خلال 2030.
أزمة الاقتصاد بدأت مع خروج 20 مليار دولار من مصر، تعرف علي الأسباب
أيضا ذكر التقرير أن الاقتصاد المصري تعرض كغيره من العديد من اقتصادات العالم إلى صدمة بداية من عام 2022 في ظل التداعيات الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع غير مسبوق المعدلات التضخم العالمي التي سجلت أعلى مستوياتها على مدار أربعة عقود في العديد من بلدان العالم وصنفت على إثرها أزمة غلاء المعيشة كأهم خطر يهدد الاقتصاد العالمي في الأجل القصير من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأوضح: «استلزم الارتفاع القياسي لمعدلات التضخم توجه البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة إلى تنفيذ عدد من جولات الرفع المتزامن والمتعاقب الأسعار الفائدة. العالمية لاحتواء الضغوطات التضخمية، وهو ما أدى إلى تفاقم أزمات المديونية وتراجع قيمة عملات العديد من عملات هذه الدول مقابل الدولار الأمريكي وعلى الرغم من هذه الجولات المتعاقبة لرفع الفائدة من غير المتوقع بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي أن تتراجع معدلات التضخم لتبلغ مستوياتها المستهدفة قبل حلول عام 2025».
أيضا أضاف التقرير، أن كل تلك الصدمات أثرت على أداء الاقتصاد وأسفرت عن خروج ما يزيد عن 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، ونتج عنها ارتفاع المعدلات التضخم الأساسي ليسجل 28.7% في المتوسط خلال الفترة يناير- نوفمبر 2023 وتراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بما يزيد عن 60%، وزاد من حدة هذه التداعيات ارتفاع مستويات انكشاف الاقتصاد المصري على الأزمات العالمية نتيجة ارتفاع مستويات المكون المستورد في الصناعة المحلية إلى نحو 56% أو أكثر،
وكذلك تراجع مستويات الاكتفاء من عدد من السلع الاستراتيجية وعلى رأسها القمح إلى نحو 47%.
