نسبة زيادة الإيجارات القديمة 2024 وموعد تطبيقها حسب قانون الايجارات
نسبة زيادة الإيجارات القديمة 2024 وموعد تطبيقها حسب قانون الايجارات
تطبيقا لنص المادة رقم 3 من قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022،
سوف يشهد الربع الأول من عام 2024 زيادة جديدة في الإيجارات القديمة
للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وذلك تنفيذًا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022.
في السطور التالية نوضح ” أخبار مصر الآن” لقراؤنا نص قانون الإيجار القديم بعد التعديل،
كما نعرض الفئات التي سوف يطبق عليها زيادة الإيجارات القديمة 2024، بالاضافة الي الحالات التى يستوجب فيها طرد المستأجر.
الزيادة في الإيجارات القديمة خلال 2024 ستكون 15%.
حسب ما تنص عليه المادة رقم 3 من قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022،
على زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام في غرض غير سكني،
بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022 كما تستمر بنفس النسبة سنويًا حتي 2027،
لتنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بالقانون، وذلك يعني أن قيمة الإيجار في مارس 2024 ستشهد زيادة جديدة بنسبة 15% وتكون هذه هي الزيادة الثالثة منذ بدء تنفيذ القانون.
نسبة زيادة الإيجارات القديمة 2024 وموعد تطبيقها حسب قانون الايجارات
حالات الزيادة في الإيجارات القديمة
حسب ما نص عليه قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022،
فإن الزيادة الجديدة في قيمة الايجار في الإيجارات القديمة ستكون 15% على بعض الحالات التي أوردها القانون؛
حيث تنص المادة رقم 1، على أن الفئات المخاطبة بالقانون هي الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام لغرض غير السكن، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تعرف علي موعد سقوط عقد الإيجار القديم
حسب ما نص عليه قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، فقد حدد القانون موعد إخلاء الوحدة الخاضعة لتعديلات قانون الإيجار القديم الجديد،
حيث نص القانون بإلزام المستأجر برد العين إلى المالك في اليوم التالي لانقضاء 5 سنوات
كما يتم احتساب هذه المدة من مارس 2022 وتنتهي في مارس 2027 ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وفي حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء أو تسليم الوحدة، يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها الوحدة إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء في الموعد المقرر.
