قرار وزيرة التخطيط بتطبيق الحد الأدنى للأجور علي القطاع الخاص 3500ج
قرار وزيرة التخطيط بتطبيق الحد الأدنى للأجور علي القطاع الخاص 3500ج
بعد موجة التضخم الغير مسبوقة والتى حدثت بسبب الانخاض الكبير للجنيه المصري أمام الدولار ،
والذي صعد فيه الدولار لما يقرب من ثلاثة َأضعاف سعر الجنيه المصري ،
كان من الواجب أن تقوم الدولة برفع الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص والحكومي ،
فقد أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أول أمس الأثنين،
القراراً رقم 90 لسنة 2023 الذي ينص علي تطبيق الحد الأدنى للأجور
في كافة مؤسسات القطاع الخاص العاملة في السوق المصري ، حيث تم تحديد مبلغ 3500 جنيه، ليكون الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص.
نص القرار رقم 90 لسنة 2023
نص القرار رقم 90 لسنة 2023 على أنه اعتباراً من بداية يناير 2024 المقبل، سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور،
محسوباً علـى أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة الأولى من قانون العمل، وإقرار حد أدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص بواقع 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية، بحد أدنى 200 جنيه، وذلك ارتباطاً ببداية السنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
كما انه من الجدير بالذكر أن المجلس القومي للأجور في مصر سبق له ان أصدر قراراً برقم 57 لسنة 2021،
قرار وزيرة التخطيط بتطبيق الحد الأدنى للأجور علي القطاع الخاص 3500ج
وجاءت نصوص القرار كالتالي:
على أنه “في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر،
يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من هذا الالتزام عن طريق الاتحادات التابعة لها،
شرط أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء، وأن يكون مشفوعاً بالمستندات الدالة على ذلك”.
كما وافق المجلس بالفعل على 3090 طلب فردي، و2855 طلباً جماعياً، من 22 قطاعاً في القطاع الخاص،
لكي يتم استثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بها،
كما جاءت أغلبها بحجة مواجهتها ضغوطاً اقتصادية أثرت على أنشطتها بالسلب، بفعل أزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا.
كما انه وفق الإحصائيات الصادرة عن الجهات الرسمية في مصر، فإن متوسط أجور نحو 66% من العاملين في القطاع الخاص يقل عن 4 آلاف جنيه شهرياً، وهو الحد الأدنى المطبق حالياً بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة،
مع العلم بأن حد الفقر العالمي يبلغ 3.2 دولارات للفرد في اليوم، بما يعادل 96 دولاراً شهرياً.
أيضا من الجدير بالذكر أن الحد الأدنى للأجور في مصر كان يعادل نحو 172 دولاراً حتى شهر مارس 2022،
حيث كان يبلغ 2700 جنيه شهرياً، وسعر الدولار 15.70 جنيهاً، قبل تحرير البنك المركزي سعر الصرف ثلاث مرات في غضون 10 أشهر فقط، على خلفية مواجهة البلاد أزمة شح دولار متفاقمة منذ قرابة عامين.
أيضا يجب ذكر ان الدولار يباع في السوق الموازية بنحو 50 جنيهاً في المتوسط، مقابل ما يناهز 31 جنيهاً في البنوك الرسمية وشركات الصرافة.
