مرتضى منصور يدافع عن نفسه بعد حبسه 6 اشهر..مقصدتش أشهر بالمجني عليها
مرتضى منصور يدافع عن نفسه بعد حبسه 6 اشهر..مقصدتش أشهر بالمجني عليها
قدم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم محكمة القضاء الاداري،
مذكرة النقض علي الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية في 21 أغسطس الماضي،
والذي قضي بحبسه 6 أشهر، لاتهامه بالتعدي على موظفة عمومية خلال تأدية عملها،
بالإضافة إلى إلزامه بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه الصادر في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح مالية اقتصادية القاهرة،
والتي عاقبته فيها .
مرتضى منصور يدافع عن نفسه بعد حبسه 6 اشهر..مقصدتش أشهر بالمجني عليها
جاء في في مذكرة الطعن على الحكم بحبسه، أن الحكم المطعون عليه شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب شاب الحكم المطعون عليه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب،
حيث ورد في أسبابه، ولا يقدح في ذلك، ما يثيره المتهم بصدد إثبات صحة ما قذف به الموظفة المجني عليها،
بما هو مستفاد من تحريرها لتقريرين متناقضين بشأن بعض المخالفات المالية المنسوبة إليه،
أبان رئاسته لنادي الزمالك للألعاب الرياضية التي رصدتها في تقريرها الأخير،
وتقديمه لشكوتين ضدها إلى جهة عملها بالجهاز المركزي للمحاسبات مازالتا قيد التحقيقات،
ولم يتم التصرف فيهما حسبما أفادت بذلك الجهة الأخيرة، فإن ذلك لا يقطع بصحة ما نسبه للموظفة المجني عليها من وقائع القذف بأنها ارتكبت تزويرا في التقرير الذي أعدته بهذا الشأن، أو أنها تركت للشخص المذكور تحرير هذا التقرير،
أو أنها تلقت رشوة عبارة عن سيارة ماركة “رينو” مقابل ذلك الإخلال بواجبات الوظيفة العامة،
مما يكون معه المتهم، وقد أقدم على قذف الموظفة المجني عليها،
ويده خالية من الدليل على صحة وقائع القذف كلها معتمدًا على أن يظهر له التحقيق دليلا وهو ما لا يجيزه القانون،
الأمر الذي يكون معه قد عجز عن إثبات صحه وقائع القذف.
مرتضى منصور يدافع عن نفسه بعد حبسه 6 اشهر..مقصدتش أشهر بالمجني عليها
كما أضاف المستشار مرتضى منصور في مذكرة النقض:
ولأنه وحتى على فرض أن الموظفة المجني عليها قد حررت تقريرًا أوليًا عن المخالفات التي رصدتها كان لها رأي فيه،
ثم حررت تقريرًا أخيرًا عن هذه المخالفات كانت لها فيه رأيًا آخر مغايرا للرأي الوارد بالتقرير الأول مع الأخذ في الاعتبار أنها كانت ضمن لجنة تم تكليفها بأعمال التفتيش وشاركها أعضاء اللجنة في وضع ذلك التقرير الأخير، فإن ذلك لا يقطع بعدم صحة التقرير الأخير، وكان لدى المتهم أكثر من سبيل للطعن على هذا التقرير الأخير، واثبات تناقضه عن التقرير الأول إن كان لذلك وجه وصحة ادعائه بشأن ذلك التقرير، لا أن يقدم على ما قذف به الموظفة المجني عليها، ويده خالية من الدليل.
المستندات المقدمة من مرتضى منصور
كذلك فإن الثابت بالأوراق وصور المستندات المقدمة من المتهم أن ما وصفه الأخير بأنهما تقريرين صادرين من المدعية بالحقوق المدنية، أنما هما كتابان موجهان منها إلى المدير التنفيذي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية تستفسر فيهما عن بعض البيانات والأمور الخاصة بما أسفر عنه الفحص بشأن صرف بعض الشيكات وعن وجود بعض الشيكات لم تقدم للصرف، رغم إثبات أن المستحق لها ممدوح. م قام بصرف، إحداها،
كما طلبت من المدير التنفيذي للنادي موافاتها بحوافظ البنك الموضحة لموقف، وبيانات صرف هذه الشيكات، كما طلبت الحصول على نسخ منها من البنك في حالة عدم وجودها – وذلك دون القطع بصحة صرف هذه الشيكات من عدمه ولا يعتبر ذلك تقريرًا صادرًا عنها،
كما وصفه المتهم أثبتت فيه ما يخالف تقرير اللجنة رئاستها الأخير التي رصدت فيه المخالفات المالية التي أسفر عنها التفتيش،
وهو ما لا يفيد المتهم في إثبات صحة وقائع القذف التي أسندها إلى الموظفة المدعية بالحقوق المدنية.
كما أوضح المستشار مرتضي منصورد في مذكرة الطعن على حكم حبسه:
ولما كان الحكم سالف البيان قد تعسف واستنتج في أسبابه لإدانة الطاعن وقائع أو لا وجود لها في ملف الدعوى،
كما ذكر عبارات نسبها للطاعن لم تصدر منه فهو لم يتلفظ بكلمة أن المطعون ضدها الثانية مرتشية وتلقت رشوة عبارة عن سيارة رينو مقابل الاخلال بواجبات وظيفتها، وانها ارتكبت تزوير في التقرير الذي أعدته بهذا الشأن بل أكد أن التوقيع المنسوب لها على التقريرين سواء الابتدائي أو التكميلي المحرر في 2020/12/24م، هو توقيعها إلا أن الحكم اعترف أن الطاعن قد تقدم بشكوتين إلى جهة عملها بالجهاز المركزي للمحاسبات وأن الجهاز أفاد بأن التحقيقات مع المطعون ضدها الثانية مازالت مستمرة ولم يتم التصرف فيها،
ولقد كان من المفترض من ان تنتظر الدائرة الموقرة نتيجة هذه التحقيقات،
ولا تتعجل في إصدار حكمها، لأنه من الممكن أن تنتهي هذه التحقيقات إلى صحة ما ورد في شكاوي الطاعن ضد المطعون ضدها الثانية ويتم توقيع عقوبة أخرى عليها غير العقوبة التي بموجبها تم نقلها من إدارة الأندية إلى إدارة أخرى بعد التحقيق الأولي معها وتأكد المستشار رئيس الجهاز المركزي بأنها مدانة وأن الوقائع التي نسبها لها الطاعن هي وقائع صحيحة ولم يكن القصد هو التشهير بها بل كان هو للصالح العام.
