مجلس النواب يقر نهائياً قانون بتغليظ عقوبات التعرض للغير والتحرش والتنمر
مجلس النواب يقر نهائياً قانون بتغليظ عقوبات التعرض للغير والتحرش والتنمر
بصفة نهائية وافق مجلس النواب المصري، في جلسته المنعقدة يوم الأحد الماضي،
على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات،
يهدف القانون إلى تشديد العقوبات الواردة في القانون إزاء بعض صور الجرائم المستحدثة،
وحدد القانون بعض من هذه الجرائم ، والتي منها التعرض للغير في مكان عام أو خاص،
أيضا التحرش الجنسي، والتنمر، سواء حال ارتكاب هذه الجرائم في مكان العمل،
كما اضاف القانون الاماكن التى يمكن حدوث هذه الجرائم فيها ومنها وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر.
مجلس النواب يقر نهائياً قانون بتغليظ عقوبات التعرض للغير والتحرش والتنمر
كما أقر مشروع القانون العقوبات التالية :
الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز أربع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه،
ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،
لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية،
سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
كما شدد القانون العقوبة ورفعها إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات،
ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه،
أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل،
أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً، أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
كما نص القانون علي شرط وهو إذا توافر ظرفان أو أكثر من هذه الظروف المشددة،
يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
تشديد العقوبة
كما نص مشروع القانون بأنه إذا كان الجاني ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه،
أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من هذه الظروف المشددة، تغلظ العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
أيضا نص القانون على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه،
ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين أو أكثر،
أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه،
أو كان مُسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي، أو كان خادماً لدى الجاني.
أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من هذه الظروف المشددة، يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
ولا يوجد تشريع مخصص لعقوبات التحرش في مصر، لكنها تدرج ضمن جرائم التعدي على الغير في قانون العقوبات.
