بتهمة قيادة جماعة إرهابية، الحكم بالمؤبد المؤبد علي معتز مطر
بتهمة قيادة جماعة إرهابية، الحكم بالمؤبد المؤبد علي معتز مطر
في حكم متوقع وينتظره الكثير ممن عانوا من الأعمال الارهابية، حكمت محكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم الدائرة الثانية إرهاب،
علي الارهابي معتز مطر ومعه 4 آخرين في القضية رقم 811 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا بالسجن المؤبد.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وبعد تحقيقات طالت من الزمن قدرها، وجهت جهات التحقيق للمتهمين العديد من التهم، منها :
قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون منع مؤسسات الدولة من أداء عملها،
تعريض حياة المواطنين للخطر ومقاومة رجال السلطة العامة،
تخطيط قيادات الإخوان الهاربين خارج وداخل البلاد لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة،
وضع برامج تدريبية لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.
بتهمة قيادة جماعة إرهابية، الحكم بالمؤبد المؤبد علي معتز مطر
وفي نهاية التحقيقات احالت جهات التحقيق المتهمين الي محكمة جنايات أمن الدولة العليا،
أيضا في وقت سابق أحالت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم رئيس محكمة الجنايات،
المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، معتز مطر ومعه 4 متهمين
في القضية رقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة، المقيدة برقم 1224 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا،
والمتهم فيها 9 متهمين، والمعروفة إعلاميا بـ خلية السودان إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وتحديد جلسة 26 يونيو للحكم.
نظر 6 قضايا إرهاب بمجمع محاكم وادي النطرون الأسبوع المقبل
كما تبدأ من الاسبوع المقبل الدائرة الثامنة إرهاب برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة،
وعضوية كل من :
المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني- المستشار ياسر عكاشة المتناوي – المستشار محمد مرعي،
وأمانة سر أشرف حسن
والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون في نظر ستة قضايا إرهاب.
أيضا سوف تكون الجلسة المنعقدة يوم السبت 18مارس لتنظر المحكمة في الجناية رقم 1459لسنة 2017 جنايات الخانكة
والمعروفة بإسم مجموعة الخانكة والمتهم فيها (23) متهم بتهم مختلفة
و من بين التهم الموجهة للمتهمين هي :
تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحيازة أسلحة ومواد ( زجاجات ممتلئة بالبنزين ) مما تستخدم في الاعتداء عل الاخرين بدون ترخيص أو مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية،
أيضا يمثل في هذه الجناية امام المحكمة المتهم الثاني.
