حبس موظف 3 سنوات اختلس أدوية بـ ربع مليون جنيه من صيدلية بشبرا
حبس موظف 3 سنوات اختلس أدوية بـ ربع مليون جنيه من صيدلية بشبرا
في قضية جديدة لأبطالها من رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة،
جاءت القضية المتهم فيها أحد الأشخاص الذي يعمل أمين مخزن بصيدلية شبرا، احدي الصيدليات التابعة لـ الشركة المصرية لتجارة الأدوية
حيث قام المتهم والذي يعمل موظف، باختلاس أدوية و التي وجدت في حيازته بحكم وظيفته
والتى تم حصرها وتم تقدير قيمتها بمبلغ 253 ألفًا و637 جنيها، وما توصلت إليه تحريات رجال البحث حول الواقعة.
فقد شهد ضابط بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والمكلف من الادارة بفحص ومتابعة القضية،
بأن تحرياته السرية كشفت عن قيام المتهم – بصفته أمين مخزن صيدلية شبرا –
باختلاس الأدوية عهدته بقيمة مائتين وثلاثة وخمسون ألفا وستمائة وسبعة وثلاثون جنيها.
وأضاف الضابط في تحرياته والتى توصلت إلى أن المتهم كان معهود إليه بحفظ الأدوية عهدته
خلال الفترة من 10 / 7 / 2019 حتى 17 / 3 / 2020، ولكنه استغل طبيعة عمله وتواجده في الصيدلية وفي أوقات متأخرة ليلًا وقام باختلاس هذه الكمية من الادوية.
كما شهد الضابط الذي أجري التحريات في التحقيقات أن المتهم بصفته أمين مخزن صيدلية شبرا ،
كان يعبئ هذه الأدوية في شنط بلاستيك الخاصة بالصيدلية، وكان يبيعها للمترددين علي الصيدلية مقابل مبالغ مالية وكان يختلس هذه الاموال لنفسه مما تسبب في الاضرار بأموال الشركة.
حبس موظف 3 سنوات اختلس أدوية بـ ربع مليون جنيه من صيدلية بشبرا
النيابة تنتدب لجنة للفحص
بناء علي هذه التحريات وبعد تولي النيابة العامة التحقيقات ، انتدبت النيابة العامة لجنة منتدبة من خبراء الكسب غير المشروع، والأموال العامة،
بعد الفحص تبين للجنة وجود عجز بالأدوية عهدة المتهم وتم تقدير قيمة العجز بمبلغ مائتين وثلاثة وخمسون ألفًا وستمائة وسبعة وثلاثين جنيها وسبعة قروش.
بناء علي ماسبق من التحريات ولجنة الفحص المشكلة بقرار من النيابة العامة، قررت النيابة العامة
إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات و وجهت له تهمه اختلاس أدوية قدرت قيمتها بمبلغ 253 ألفا و637 جنيها،
وبعد تداول الجلسات في القضية رقم 614 لسنة 2022 جنايات روض الفرج، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة،
كما تم معاقبة أمين مخزن أدوية بشبرا بالسجن 3 سنوات وتغريمه المبلغ 253 ألفا و637 جنيها،
كما ألزمته برد مبلغ مساو له، وعزله من وظيفته وألزمته المصاريف الجنائية، لاتهامه باختلاس أدوية من محل عمله.
صد القرار برئاسة المستشار عادل علي السعيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين جمال عبد العزيز أبو زيد، وعبد الجواد محمد عبد الجواد، وأمانة السر رفاعي فهمي.
