10 سنوات حبس لمن استخدم حيوانًا خطرًا وأصاب شخصًا بعاهة مستديمة

10 سنوات حبس لمن استخدم حيوانًا خطرًا وأصاب شخصًا بعاهة مستديمة

بعد ازدياد حالات التعدي من الكلاب الشرسة التى يقتنيها بعد المواطنين، اخيرا تحرك مجلس النواب للتصدي لهذه الظاهرة.

ففي خلال الجلسة العامة المقبلة، سوف يناقش البرلمان مشروع قانون لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب،

قام بتقديم مشروع القانون والموافقة عليه مبدئيا عدد من النواب، ويعتبر هذا القانون

هو أول قانون ينظم عملية اقتناء الحيوانات الخطرة ومنها الكلاب، واصطحابها بالأماكن العامة.

10 سنوات حبس لمن استخدم حيوانًا خطرًا وأصاب شخصًا بعاهة مستديمة

جاء في مشروع القانون المقدم في مواده العقوبات المحددة ومنها:

يعاقب بعقوبة الحبس 10 سنوات لكل من استخدم حيوانًا خطرًا وأصاب شخصا بعاهة مستديمة،

كما جاء نص المادة 17 بالتالي:

يعاقب بغقوبة السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان،

وتشدد العقوبة لتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عشر سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة،

وتكون العقوبة هي السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.

أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

وفي وقت سابق، أوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،

أوضح أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب يحتاج إلى تحديث تشريعي،

وقد ذكر ايضا  إلى أنه سبق وان عقد عام 2020 جلسة موسعة في قاعة مجلس الشيوخ لمناقشة وجوب اصدار قانون ينظم اقتناء و حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ،

بحضور محافظين وممثلي المجتمع المدني وجمعيات الرفق بالحيوان.

قدم داخل البرلمان قبل الحادث الأخير الخاص بعقر كلب إعلامية شهيرة لجارها، لافتا إلى أن تلك الحوادث متكررة في الأرياف والمراكز.

وأشار النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن مشروع  قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

الذي تقدم به ليس معنيًا بحماية حق الإنسان فقط، بل معني أيضًا بحقوق الحيوان،

وقد نفي النائب أحمد السجيني وجود أى خلافات على مشروع القانون داخل البرلمان وان القانون سوف يصدر قريبا.