تضيق الخناق على السوق السوداء للدولار يهبط من سعره في السوق السوداء

تضيق الخناق على السوق السوداء للدولار يهبط من سعره في السوق السوداء

شهدت الفترة الماضية اختفاء عدد كبير من كبار التجار والمضاربين في السوق الموازية للعملة في مصر

هذا ما كشف عنه متعاملون في سوق الصرف في مصر،

كما أوضحوا أن هذا الاختفاء بسبب استمرار السلطات في تضييق الخناق على المضاربات وتجارة العملة

التي تسببت في ارتفاع تاريخي وقياسي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري والذي وصل الي 50ج في الاسبوع الماضي.

ذكر أحد المتعاملين في السوق لمراسل ” أخبار مصر الآن “، رفض ذكر اسمه،

إن التعامل في السوق السوداء لا يسمح لأحد المتعاملين بالتعامل المباشر.

حيث يتم في الوقت الحالي من خلال وسطاء ، كما أغلق كبار التجار أماكن عملهم ولا يردون على هواتفهم، كما غادر عدد كبير منهم منازلهم

أيضا تراجعت المنشورات التي تتحدث عن أسعار الصرف أو لعرض كميات من العملات الصعبة للبيع أو لطب الشراء،

على الصفحات التي تتابع أسعار صرف الدولار في السوق السوداء على منصات التواصل الاجتماعي، بشكل لافت خلال الأيام الماضية

أيضا لم يتم الحديث بشكل رسمي عن قرب خفض جديد بقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار،

بالرغم من وجود مؤشرات تؤكد أنه سيحدث خفض جديد بقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة،

أيضا ربما يحدث هذا التخفيض قبل نهاية العام الحالي. وإن كانت بعض المصادر قد أكدت  أن هذا الإجراء لن تلجأ إليه الحكومة المصرية إلا عقب إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل.

تضيق الخناق على السوق السوداء للدولار يهبط من سعره في السوق السوداء

كما أشارت بعض المصادر إلى أن حاجة مصر للعملة الصعبة لتغطية فاتورة الواردات الضخمة،

ربما تدفعها إلى التعجيل بتخفيض قيمة العملة، في ظل وجود حصيلة كافية من العملات الصعبة لتغطية الصدمة المتوقعة في سوق الصرف حال اتخاذ قرار التعويم أو الخفض المرتقب للجنيه المصري مقابل الدولار

كما انه من المعروف أن السوق السوداء شهدت حالة من الارتباك في الايام الماضية،

أيضا تسبب توقف التعاملات في السوق إلى انهيار سعر صرف الدولار إلى مستوى أقل من 40 جينها في تعاملات الجمعة والسبت

لكن في التعاملات الأخيرة، أبلغ متعاملون عن عودة الورقة الأميركية الخضراء إلى الصعود في السوق الموازية إلى مستوى 45 جنيهاً

من الجدير بالذكر أن بعض وكالات دولية منذ أيام خفض التصنيف الائتماني لمصر،

كما ألمحت إلى إمكانية القيام بخفض جديد، وهو ما يعد أحد الضغوط التي تمارس بشكل غير مباشر على الحكومة المصرية للقيام بتنفيذ مطلب صندوق النقد الدولي وإجراء التعويم المرتقب

أيضا تشير الأخبار إلى استمرار المفاوضات التى تجريها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة برنامج التمويل الذي تم الإعلان عنه في ديسمبر الماضي، من 3 إلى 5 مليارات دولار.

لكن حتى الآن، لم يعلن عن موعد إجراء المراجعات التي كانت مقررة خلال العام الحالي،

على الرغم من حديث الصندوق بشكل إيجابي عن المفاوضات والإجراءات التي تنفذها الحكومة المصرية

مكانة مصر والدور المحوري الإقليمي الذي تلعبه

كما رجحت وكالة “بلومبرغ”، أن تحصل مصر على بعض الدعم الاقتصادي، بغض النظر عن موقفها بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين. حيث ذكّرت هذه الأزمة، القوى العالمية بمكانة مصر والدور المحوري الإقليمي الذي تلعبه، وهو ما عزز بالتالي فكرة أنها أكبر من أن تخفق في تنفيذ برنامجها الاقتصادي

ايضا في تصريح لمدير مشروع شمال إفريقيا لدى مجموعة الأزمات الدولية، ريكاردو فابياني،

قال أنه من “المحتمل أن يمارس المساهمون الرئيسيون في صندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة وأوروبا،

ضغوطا على الصندوق، لتخفيف متطلباته والمضي قدما في البرنامج رغم بطء وتيرة الإصلاحات في القاهرة

كما أوضح ريكاردو فابياني، أن هذه الضغوط  أيضا ستنبع من الصراع الحالي الذي يسلط الضوء على حالة عدم الاستقرار المتزايدة في الوقت الراهن على كل الحدود المصرية في ليبيا والسودان والآن في غزة،

ما يضع أمام الولايات المتحدة وأوروبا ضرورة أن تضمن بقاء القاهرة شريكًا مستقرا وموثوقًا في المنطقة يستحق الدعم الخارجي