حكم نهائي وبات يصدر لصالح نائب رئيس نادي الزمالك

أصدرت محكمة التحكيم الرياضي الدولي اليوم  بلوزان سويسرا TAS- CAS حكمها النهائي في القضية المتنازع فيها بين كل من :

المهندس هشام نصر و مجلس اتحاد كرة اليد المصري السابق

و الاتحاد الدولي لكرة اليد IHF

حيث صدر قرارها بنقض و ابطال قرارات هياكل التقاضي الابتدائية و الاستئنافية بالاتحاد الدولي لكرة اليد IHF

التى تم إتخاذها بحق المهندس هشام نصر و مجلس اتحاد كرة اليد المصري السابق .

كما قضت بتغريم الاتحاد الدولي لكرة اليد بكافة رسوم التقاضي .

وبصدور هذا القرار اصبح القرار نهائي و بات و أنصف أخيرا الكابتن هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك المصري و الرئيس الأسبق للإتحاد المصري لكرة اليد

الاتحاد الدولي لكرة اليد يسعى لشخصنة نزاعه معي

أيضا علق الاتحاد الدولي لكرة اليد، على الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية لصالح هشام نصر،

وباقي أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة اليد السابق بإلغاء قرار إيقافهم الذي أصدره الاتحاد الدولي.

كما أصدر نائب رئيس نادي الزمالك، هشام نصر،  بيانًا مطولًا، رد فيه  على البيان الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة اليد،

أيضا قدم هشام نصر في بيانه الذي صدر منذ قليل عدة إيضاحات بخصوص رد الاتحاد الدولي لكرة اليد،

على حكم المحكمة الرياضية الصادر لصالح هشام نصر.

بيان هشام نصر

إنه من الغريب أن يصدر هكذا بيان دون توقيع أو إمضاء عن كيان رياضي دولي وباللغة العربية دون سواها،

أيضا دون أن يكون مرفقا بالأصل المفترض صياغته بالإنجليزية، ما يحيل إلى أنه بيان تعمد مصدره توجيهه إلى الرأي العام المصري لا غير، في محاولة للتضليل وللتنصل من تبعات القرار المتعلق به والصادر عن المحكمة الرياضية الدولية في القضية رقم 2023/4/9364 CAS بتاريخ 23 أكتوبر 2023.

كما أضاف هشام نصر: أيضا يجدر التذكير والتأكيد بأن الطعن تم تقديمه أمام المحكمة الرياضية الدولية،

ويخص فقط قرار العقوبة الصادر بتاريخ 6 إبريل 2022 عن لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي  IHF Ethics Commission،

أيضا أكدته لجنة التقاضي بالاتحاد الدولي لكرة اليد  IHF Arbitration Tribunal، بتاريخ 15 ديسمبر2022،

التي كانت تقتضي اعتبار السلوك المنسوب لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة اليد،

مخالفا لقواعد ومدوّنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة اليد، وتوقيع عقوبة منعهم جميعا لمدة عام من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة اليد،

بما في ذلك أي حدث، أو المشاركة في الجمعيات من أي نوع أو تعيينهم في مناصب داخل الاتحاد الدولي لكرة اليد.

كما اكد هشام نصر في بيانه علي أن هذا القرار كان يرمي إلى إقصاء جميع من شملهم وعلى رأسهم المهندس هشام نصر، من المشهد الرياضي المصري في مجال لعبة كرة اليد،

وهو الذي كان موضوع الطعن بالإبطال أمام المحكمة الرياضية الدولية،

حكم نهائي وبات يصدر لصالح نائب رئيس نادي الزمالك

أيضا هو الذي تم نقضه وإبطال مفعوله واعتباره في حكم العلم قانونا، مع تغريم الاتحاد الدولي رسوم التقاضي.

كما يعني ذلك، أن جميع من شمله القرار الذي تم إبطاله يحق لهم الترشح مجددا في أي انتخابات،

والمشاركة في كافة الأنشطة المختلفة في مجال كرة اليد.

أيضا اضاف هشام  نصر نائب رئيس الزمالك وقال: ان قرار المحكمة الرياضية الدولية،

تعرض بإسهاب لكافة الدفوعات والادعاءات التي تقدم بها الاتحاد الدولي لكرة اليد، وردّ عليها بشرح مستفيض،

مؤكدا تجردها وعدم وجاهتها واقعا وقانونا، وعلى ذلك الأساس أصدر قراره ببطلان القرار وانعدام المؤاخذة.
وأضاف: تبعا لذلك، فإنّ ما تضمنه البيان باللغة العربية المنسوب للاتحاد الدولي لكرة اليد، هو من قبيل المناورة والمزايدة على قرار ملزم صادر عن أعلى هيكل قضائي رياضي دولي، أصبح بمثابة حقيقة قضائية لا يجوز نكرانها.

كما شدد البيان، على أن القرار الصادر عن المحكمة الرياضية الدولية لم يتعرض لعقوبة الإيقاف المؤقتة السابقة المؤرخة في 19 فبراير 2021 المعروفة إعلاميا بـ عقوبة اختراق الفقاعة الطبية، والتي كانت لحين انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة اليد في نوفمبر 2021، التي تم التاكيد على أنها كانت مؤقتة، وانتهت بجميع آثارها القانونية،

طبقا لقرار سبق للمحكمة الرياضية الدولية في قرارها رقم CAS2021/2/8427 المؤرخ في 6 فبراير 2023.

ثبت بطلان الأسانيد والادعاءات

أيضا شدد هشام نصر ، على أن هذا القرار يفقد قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد وبتعيين لجنة مؤقتة الصادر في مارس 2021، كل مشروعية، بعد أن ثبت بطلان الأسانيد والادعاءات التي على أساسها بني القرار القاضي بتعيين هذه اللجنة التي ينطبق في شأنها حكم المثل الشهير “المؤقت الذي يدوم”.

واختتم هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك بيانه وقال: بعد رد اعتباري والحكم بصفة نهائية وباقة ببطلان قرار العقوبة الصادر عن لجنة الأخلاقيات والقيم، أحتفظ بحقي في القيام بجميع ما يكفله في القانون لطلب التعويضات عن الضرر الأدبي الذي لحق بي من منظمة ریاضية كنت أتمنى لو كانت خير داعم لكرة اليد في مصر.