مجلس الوزراء يوافق على مشروع إعادة قانون سيارات المصريين بالخارج

استجابة لتوصيات المؤتمر الرابع للمصريين بالخارج:

وزيرة الهجرة تعلن عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع إعادة قانون السيارات

السفيرة سها جندي: خطواتنا تُكلل بالنجاح في طريق منح التيسيرات لأبنائنا في الخارج استجابة لمطالبكم

أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج،

مقدمة الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأعضاء الحكومة على الموافقة والاستجابة لمطلب رئيسي للمصريين بالخارج.

أيضا أضافت السفيرة سها جندي إن اعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج،

النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي،

كما أشارت الي أن مجلس الوزراء سيرفع المشروع لمجلس النواب للنظر في إقراره،

حيث ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج،

الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه،

ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له،

أيضا يجب أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وأضافت أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة،

لافتة إلى أنه سيتم إرسال القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره،

تمهيدًا لموافقة فخامة رئيس الجمهورية وإصداره نهائيًا والعمل به باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما أكدت السيدة وزيرة الهجرة أن مشروع القانون يقضي بإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم لسيارة شخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة،

متابعة: “خطواتنا تُكلل بالنجاح في طريق منح التيسيرات لأبنائنا في الخارج استجابة لمطالبكم”.

كما أشارت السفيرة سها جندي إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.