تصريحات هامة في الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري

وزيرة التضامن الاجتماعى تستعرض تقريرا عن نتائج حملات الكشف عن تعاطي المخدرات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة خلال النصف الأول من عام 2023

“القباج”: 94 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة خضعوا للكشف عن تعاطى المخدرات خلال 6 أشهر

ليصل إجمالي عدد من تم الكشف عليهم منذ تطبيق الحملات في 2019 وحتى الآن الى 794 ألف موظف

انخفاض نسبة التعاطي بين العاملين من 8 % في بداية حملات الكشف في 2019 الى 0.7 % حاليا

الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان تلقى 60 بلاغا خلال 6 أشهر عن حالات اشتباه التعاطي بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة ..ونزول حملات مفاجئة للكشف على الموظفين

“القباج “تجدد الدعوة لمرضى الإدمان للتقدم للعلاج مجانا وفى سرية تامة

عبر الخط الساخن “16023 “‏ تجنبا لعقوبة الفصل ودون أي مساءلة قانونية

استعرضت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين ” موظفين ،وعمال،وسائقين ” بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة ،خلال النصف الأول من عام 2023 ،حيث تم الكشف على 94 ألف موظف بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة خلال أول 6 أشهر من عام 2023،

وانخفضت نسبة التعاطي الى 0.7 % بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف في 2019 ،

وانه يتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وفقا للقانون.

وجددت السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدعوة لمرضى الإدمان الى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان “16023”،تجنبا لعقوبة الفصل ودون اى مساءلة قانونية

حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات،

ويحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون ،طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل .

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي-مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،

أن الخط الساخن للصندوق”16023″ تلقى 30 بلاغا حول وجود بعض حالات تعاطى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من مواطنين ومن جهات عملهم ،وتم نزول حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو في حقهم ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتعرض لعقوبة الفصل من العمل،

وجاء مخدر الحشيش أعلى المخدرات انتشارا بين الحالات الإيجابية يليه الترامادول ثم المخدرات التخليقية

“مثل الشابو والاستروكس ” ثم المورفينات مع وجود حالات تعاطى متعدد ” تعاطى أكثر من مخدر “

وأضاف “عمرو عثمان “أنه جارى تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ ، وأن من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان،

يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل ،

لافتا الى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة

والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، مؤكدا توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون ،طالما انه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل،

أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله يتم فصله .‏

جدير بالذكر بأن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كان قد عقد سلسلة من الندوات في الوزارات والعديد من المحافظات لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد،

والذى بدأ تطبيقه منذ بداية عام 2022 ،ويتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة ،

ويأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق ” القرار قرارك” ، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون، كما تم إطلاق حملات توعية بشأن القانون تحت عنوان “ياتعيش لكيفك يا لأكل عيشك”

وعلى مدار الأربعة سنوات الماضية خضع أكثر من 794 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة

للكشف عن تعاطى المخدرات ،حيث انخفضت نسبة التعاطي من 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019 إلى 0.7% حاليا،

ومع تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات فى بداية عام 2022 ، وإطلاق حملات للتوعية بالقانون ،

تلقى الخط الساخن “16023” لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

،اتصالات عديدة من الموظفين راغبين في العلاج من الادمان طواعية

وتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة دون أي مساءلة قانونية .