توقعات بإلغاء برنامج الإصلاح مع “الصندوق” وبنك ألماني يحذر…
توقعات بإلغاء برنامج الإصلاح مع “الصندوق” وبنك ألماني يحذر…
أصدر أمس الثلاثاء، بنك “دويتشه بنك (ETR: )”، تقرير حديث ، صرح فيه عن توقعاته بشأن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.
أشار التقرير بأنه من الأرجح أن ينخفض قيمة الجنيه لتصل الي 37 جنيهًا للدولار الواحد بنهاية العام الحالي،
مع الحفاظ على التوقعات السابقة بأن يظل عن المستوى الحالي أمام الجنيه حتى منتصف هذا العام
وفي رد علي هذه التقارير التي تصدر من آن لآخر، قال هاني جنينة،الخبير الاقتصادي المصري،
إن الحكومة المصرية قد تلغي برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي
أو هناك احتمال أخر وهو أن تؤجله إلى العام القادم لحين توافر السيولة الدولارية اللازمة لهذا الإصلاح.
ومن الجدير بالذكر أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، صرح منذ أيام قليلة،
بشأن رفضه أن يتم تخفيض جديد بالجنيه أمام العملات الأجنبية لما له أثر سلبي علي حياة المواطنين المعيشية.
وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال إن تلك الخطوة من شأنها أن تضر بالأمن القومي والمواطنين.
ومن المعلوم أن مصر خفضت قيمة الجنيه حوالي 50 بالمئة منذ فبراير شباط 2022
بعد تخارج المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الخزانة المصرية بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية
ما أدي الي نقص حاد في العملة الأجنبية
ووعدت مصر في اتفاقها من صندوق النقد الدولي بالسماح بتحديد سعر مرن للعملة
في إطار حزمة إنقاذ حجمها ثلاثة مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر
وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار لأكثر من ثلاثة أشهر
توقعات بإلغاء برنامج الإصلاح مع “الصندوق” وبنك ألماني يحذر…
التعويم.. خطوة غير مجدية قال “دويتشة بنك” في تقريره إن حدوث تخفيض جديد للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية قد يكون غير مجدي في الوقت الحالي،
حيث إنه من غير المرجح أن يحقق تخفيض آخر لقيمة الجنيه المصري ما فشلت في تحقيقه المرات الثلاثة السابقة
ونصح البنك الألماني بنك “دويتشه بنك (ETR: )” في تقريره أنه يجب على مصر
لجلب وعودة التدفقات الوافدة مرة أخرى أن تزيد من آجال استحقاق رصيد ديونها في الوقت الحالي،
وأشار بنك “دويتشه بنك (ETR: )” في تقريره، أن مصر لديها حاليا نحو 116 مليار دولار ديون قصيرة الأجل تستحق خلال العامين القادمين 2023 و 2024 ،
منها 64 مليار دولار سندات من المرجح تجديدها فيما تشمل 52 مليار دولار مستحقة السداد،
