لو سجل الدولار 38 جنيها… ماذا سيحدث لديون مصر ؟
لو سجل الدولار 38 جنيها… ماذا سيحدث لديون مصر ؟
في تصريح جديد صادر عن بنك ستاندرد تشارترد، في شأن استمرار التوقعات برفع سعر الدولار أمام الجنيه المصر،
قال البنك في أخر تقرير صادر عنه، بعنوان (مصر الساعة تدق ) ،إن ما يقرب من ثلث ديون مصر مقوم بالعملات الأجنبية،
وأي تحرك إضافي في الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري سيرفع نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي
وأوضح البنك، في التقرير، أن ارتفاع قيمة الدولار إلى نحو 38 جنيها
(مثل ما يتم تداوله في السوق الموازية من أخبار) من شأنه أن يدفع الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لفوق 100% بحلول نهاية يونيو 2023
لو سجل الدولار 38 جنيها… ماذا سيحدث لديون مصر ؟
ومن المعلوم أن الديون الخارجية على مصر ارتفعت بنسبة 5.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي
حيث وصلت إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 154.9 مليار دولار في سبتمبر،
وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
كما وصل عبء الدين منسب الي الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2022 إلى 91.6%
(وفق أخر التقديرات الصادرة من صندوق النقد الدولي)، بحسب تقرير بنك ستاندرد تشارترد.
وبالنظر الي مشروع البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023-2024،
فمن المتوقع أن ترتفع نسبة مديونية أجهزة الموازنة في نهاية يونيو 2023 إلى نحو 96% من الناتج المحلي
وأدت السياسة التى إتبعتها مصر حسب توصيات صندوق النقد الدولي
بإتباع سياسة سعر صرف مرن بعد توقفه على مدار عامي 2020 و2021
إلى هبوط كبير للجنيه منذ شهر فبراير من العام الماضي 2022،
وقد ارتفع نتيجة هذه السياسات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنحو 96%
حيث صعد من المستوى السعري 15.76 جنيه في 20 مارس 2022
إلى 30.94 جنيه في تعاملات البنوك اليوم الأحد، وفقا لبيانات البنك المركزي
وذكر بنك ستاندرد تشارترد أن مزيج ارتفاع معدل التضخم وضعف العملة وارتفاع الفائدة عالمياً أثر بشدة على مصر،
فمن المرجح أن تتجاوز نسبة تكاليف الفائدة إلى الإيرادات 50% في السنتين الماليتين الجارية والمقبلة، وفقا للتقرير
ويرى بنك ستاندرد تشارترد، في تقريره، أنه على الرغم من أن الانضباط المالي الذي يبقي العجز تحت السيطرة فإن التحديات تتزايد أمام قدرة مصر على تحمل الديون
