نتائج عقد قمة المناخ العالمى بمدينه شرم الشيخ COP27

نتائج عقد قمة المناخ العالمى بمدينه شرم الشيخ COP27

مصر والاقتصاد الأخضر

اعداد
ا د نادى كمال عزيز جرجس
نائب رئيس جامعة أسوان الاسبق لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

تحت قيادة ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة سعت وتسعى مصر إلى الاهتمام بالمناخ وإنتاج الطاقة النظيفة وتحقيق اهداف التنمية المستدامة ال 17.
تم عقد قمة المناخ العالمى بمدينه شرم الشيخ COP27 وذلك أوضح وأظهر للعالم جهود مصر المتنوعة لإنتاج الطاقة النظيفة المتجددة من الرياح والشمس والماء وغيرها.

مفهوم الاقتصاد الأخضر:

يُعرَّف الاقتصاد الأخضر Green Economy بأنه اقتصاد يهدف إلى الحدّ من المخاطر البيئية وإلى تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي إلى حالة من التدهور البيئي. وهو يرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد الإيكولوجي،

لكنه يتمتع بتركيز أقوى من الناحية السياسية. يناقش تقرير الاقتصاد الأخضر الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 2011:

«لكي يكون الاقتصاد أخضر، لا ينبغي أن يكون فعالًا فحسب، بل أن يكون عادلًا أيضًا. إذ تعني هذه العدالة الاعتراف بأبعاد المساواة من الناحية المالية على المستوى العالمي والمحلي، وخاصة في ضمان التحول العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون يتّسم بالكفاءة بالنسبة لاستخدام الموارد والشمولية الاجتماعية».

نتائج عقد قمة المناخ العالمى بمدينه شرم الشيخ COP27

ومن السمات التي تميّزه عن النُّظم الاقتصادية السابقة، وضعه تقييمًا مباشرًا لرأس المال الطبيعي وخدمات النظام البيئي، باعتباره ذو قيمة اقتصادية (انظر إلى اقتصاديات النظم البيئية والتنوع البيئي ومصرف رأس المال الطبيعي) إلى جانب تمتّعه بنظام محاسبة بيئية كاملة التكلفة حيث يتم من خلاله تتبُّع التكاليف الخارجية التي تُعمّم على المجتمع عبر الأنظمة البيئية بشكل موثوق.
برزت الممارسات المتعلقة بالملصقات الخضراء كمعايير ملائمة لمستهلكي البيئة والتنمية المستدامة. إذ بدأت العديد من الصناعات في اعتماد هذه المعايير كطرق قابلة للتطبيق بهدف تعزيز ممارساتها في مجال تخضير البيئة في الاقتصاد المُعولَم.

نتائج عقد قمة المناخ العالمى بمدينه شرم الشيخ COP27

المعايير البيئية:

يُقاس الناتج الاقتصادي من خلال استخدام فهرس المؤشرات الاقتصادية.

وقد نشأت المؤشرات الخضراء عن الحاجة إلى قياس تأثير الإنسان على البيئة، وتأثير قطاعات الكفاءة مثل النقل وصناعة الطاقة وتشييد المباني والسياحة،

بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الموجهة إلى مجالات مثل الطاقة المتجددة وابتكار التقنية النظيفة.
1. نشرت شركة دوال سيتيزن إل إل سي الاستشارية في الإصدار السادس من فهرس الاقتصاد الأخضر العالمي (جي جي إي آي) بين عامي 2010 – 2018،

عن الأداء الاقتصادي الأخضر ونتائجه في 130 دولة على أربعة أبعاد رئيسية للقيادة وتغير المناخ وقطاعات الكفاءة والأسواق والاستثمار والبيئة.
2. 2009 – 2012 فهرس المدينة الخضراء: دراسة عالمية من قبل شركة سيمنز.
3. 2009 – 2013 مشروع دوائر الاستدامة في 5 مدن من 5 دول مختلفة.
تُعتبر قياسات البصمة البيئية طريقة أخرى لقياس الأثر البشري وهي تُعتبر معايير إضافية تُستخدم من قِبَل الحكومات المحلية.

قضايا الطاقة الخضراء:

تحتاج الاقتصادات الخضراء إلى توليد طاقة مستدامة مثل الطاقة المولدة من الرياح والشمس وتحليل المياه وغيرها ،

بالاستناد إلى الطاقة المتجددة لتحلّ محلّ الوقود الأحفوري إلى جانب حفظ الطاقة والاستخدام الفعّال لها.

ثمّة مبرر لإخفاق السوق بالاستجابة لاحتياجات الحفاظ على البيئة والتخفيف من آثار تغيّر المناخ

بحجّة ارتفاع العوامل الخارجية والتكاليف الأولية للبحوث والتنمية، كما أن تسويق مصادر الطاقة المستدامة والمنتجات الخضراء يمنع الشركات من التقليل من أثرها البيئي. إذ يحتاج الاقتصاد الأخضر إلى إعانات دعم من الحكومة بهدف تحفيز الشركات على الاستثمار والإنتاج وتقديم خدمات خضراء.

يوفر كل من قانون الطاقة المتجددة الألماني وتشريعات العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وقانون الانتعاش وإعادة الاستثمار الأمريكي لعام 2009، مثل هذه الحوافز. ومع ذلك، يناقش خبراء آخرون بأن الاستراتيجيات الخضراء يمكن أن تكون مربحة للغاية للشركات التي تستوعب فكرة الأعمال المتعلقة بالاستدامة وبالتالي يمكنها تسويق وتقديم المنتجات والخدمات الخضراء إلى ما هو أبعد من المستهلك الأخضر التقليدي.

مصر والاقتصاد الاخضر:

قامت مصر وتقويم بمحاولات عديدة لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص المصرى وبعض الاتفاقات الدولية. وان دل ذلك على شىء يدل على ثقة دول العالم بالاقتصاد المصرى بالرغم من مرور العالم بالازمة الاقتصادية العالمية وايضا بسبب توفر الأمن والأمان فى مصر والتى حاربت وتحارب الإرهاب والتطرف بكل أنواعه.

الأتفاقيات الموقعة في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر:

– يبلغ حجم محفظة التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية 11 مليار دولار،

وتتفق تلك المخصصات مع رؤية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أبرز الأتفاقيات المُوقعة في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر في مصر:

– شهد قطاع الطاقة المتجددة إصلاحات غير مسبوقة، مما دفع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير 4 مليارات دولار لتمويل مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي يعد أحد أكبر المحطات في العالم، ب

مشاركة مؤسسات مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسات التمويل الدولية.

– 22/4/2021 .. توقيع ثلاث مذكرات تفاهم، بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومحافظتي القاهرة والإسكندرية وهيئة المجتمعات العمرانية، لضم المحافظتين ومدينة السادس من أكتوبر لبرنامج البنك الرائد “المدن الخضراء”

وهو برنامج مساعدة المدن على مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة، ومكافحة آثار تغير المناخ.

– 22/4/2021 .. توقيع اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتدشين أكبر محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص في مصر(شركة أكوا باور)، وتبلغ قيمة الاتفاقية 114 مليون دولارومن المتوقع أن تضيف المحطة قدرات 200 ميجاوات وتقع على بعد 20 كم من محطة بنبان، ويزيد من حصة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الطاقة في مصر.

– 1/6/2022 .. وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مذكرة تفاهم مع شركة H2 Industries الألمانية المتخصصة في تخزين الطاقة،

لإنشاء أول محطة تحويل المخلفات إلى هيدروجين أخضر في المنطقة الاقتصادية، باستثمارات تبلغ نحو 4 مليارات دولار.
وهكذا تهتم بعض الدول الصناعية الكبرى ومنها الصين بالاستثمار فى الاقتصاد الأخضر بمصر.

بغض المفاهيم المرتبطة بالاخضر:

ولذلك الان نسمع المدن الخضراء صديقة البيئة . وكذلك المستشفى الخضراء

مثل التى أقيمت بمدينة السلام شرم الشيخ وقت انعقاد المؤتمر. وايضا مفهوم التعلم الأخضر وطرق تعلمه بمدارسنا وجامعتنا.

تحيا مصر رئيسا وقيادة وشعبا وشرطة وجيشا والجميع.
والله ولى التوفيق والنجاح.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى