هل تصريحات وزير الخارجية سامح شكري هي تهديدات بضرب إثيوبيا؟
هل تصريحات وزير الخارجية سامح شكري هي تهديدات بضرب إثيوبيا؟
نشرت لـRT الي أن أحد مصادرها سلم لها قراءة لفحوى الرسالة التي وجهها وزير الخارجية المصري
سامح شكري إلى إثيوبيا، مساء الثلاثاء بعد حديثه عن سد النهضة وأن مصر ستحمي أمنها بنفسها.
وأشار المصدر إلي أن الرسالة جاء فيها، إلى أن الخيارات أمام مصر لحماية أمنها المائي، جميعها مفتوحة،
بما فيها الخيار العسكري، وذلك بسبب تعنت إثيوبيا المقصود، ورفضها التام الخضوع لأية اتفاقيات
بما فيها اتفاقيات مجلس الأمن و بعد فشل كافة المفاوضات.
وأوضح المصدر إلي أن إثيوبيا تستغل الوضع الحالي والحرب الدائرة في السودان،
وتقوم بالاستمرار في الإجراءات الأحادية بخصوص ملء خزان سد اثيوبيا،
وتبرر أثيوبيا تصرفاتها بأن أحد أطراف المفاوضات وهو السودان في حالة عدم استقرار،
ذلك في محاولة لإلقاء اللوم على السودان وأنها السبب في توقف المفاوضات.
ونوهت المصادر بأن التعنت الإثيوبي واضح قبل الأزمة في السودان، و أن المفاوضات متوقفة
وهذا قد يدفع مصر للجوء لخيارات أخرى بعيدا عن مجلس الأمن والأمم المتحدة لحماية أمنها المائي مع اقتراب الملء الرابع لسد النهضة.
هل تصريحات وزير الخارجية سامح شكري هي تهديدات بضرب إثيوبيا؟
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد صرح لأحد البرامج التليفزيونية
بأن مصر لن تتوجه لمجلس الأمن بشأن ملف سد النهضة، وأنها تعرف كيف تحمي أمنها المائي.
وأضاف السيد سامح شكري وزير الخارجية، بإن التعنت الإثيوبي حال دون الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة،
وإن القيادة والمؤسسات المصرية قادرة على التعامل مع الأمر، واتخاذ إجراءات تحمي المواطن المصري والأمن المائي المصري،
مؤكدا أن مصر لن تلجأ إلى مجلس الأمن مرة أخرى في هذه المرحلة للتفاوض حول هذا الملف.
تعنت أثيوبيا وأفكارها الشاذة منعت التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة
صرح السيد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي
أكد مرات كثيرة أن مصر تسعى دائما للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع اثيوبيا،
يطلق التنمية في إثيوبيا ويحمي الأمن المائي المصري.
وقال شكري، خلال تصريحات تلفزيونية مع الاعلامي أحمد موسي في برنامج علي مسئوليتي المذاع علي قناة صدى البلد من تشاد،
إن المواقف التفاوضية المصرية بشأن السد الإثيوبي تضع أمامها الأمن المائي المصري والسوداني.
وأكد أن مصر تراعي المصالح الاقتصادية الإثيوبية بما يحمى الأمن المائي لمصر والسودان،
مشيرا إلى أن التعنت والأفكار الشاذة لإثيوبيا لتطبيق السيادة على مورد مائي مشترك عابر للدولة منع الوصول لاتفاق.
وأوضح شكري أن مصر ستواصل الحديث مع الشركاء الدوليين في ملف السد الإثيوبي لقدرتهم على التأثير،
وفي الوقت ذاته لن تسمح مصر بتعرض شعبها لأي ضرر في ملف السد الإثيوبي.
