خبر من صندوق النقد عن الاقتصاد و الإصلاح المصري

خبر من صندوق النقد عن الاقتصاد و الإصلاح المصري

في تصريح جديد للسيدة  إيفانا فلادكوفا هولار، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر،

قالت أن السلطات المصرية أجرت مناقشات مع موظفي صندوق النقد الدولي،

وأن هذه المناقشات كانت مثمرة للغاية وذلك استعدادًا للمراجعة الأولى التى يجريها صندوق النقد الدولي

لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم من صندوق النقد الدولي

وسبق لمصر أن أعلنت في شهر أكتوبر الماضي، عن توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل بقيمة 3 مليارات دولار،

وذلك في إطار تحركات مكثفة من الحكومة المصرية لاحتواء أزمة ندرة العملات الاجنبية وعلي رأسها الدولار في السوق المصرية

خبر من صندوق النقد عن الاقتصاد و الإصلاح المصري

وقد تناولت المباحثات مع الصندوق بعض القضايا المتعلقة بتنفيذ البرنامج ، مشيراً إلى قرب بدء مهمة المراجعة الأولى للبرنامج المصري

وأيضا صرح محافظ البنك المركزي المصري، السيد حسن عبد الله، أن مصر اتخذت إجراءات ضخمة

للتخفيف من الاثار السلبية التى سببتها كل من جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد المصري.

كما أضاف السيد حسن عبد الله، : “وأننا مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات خلال الفترة الحالية على كبح التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و9%، بحلول الربع الرابع من عام 2026”

وشدد محافظ البنك المركزي المصري، السيد حسن عبد الله، على أن البنك المركزي المصري لم ولن يتردد في استخدام السياسة النقدية لمواجهة التضخم.

ولفت إلى أنه منذ مارس 2022، رفعت مصر نسب الفائدة الرئيسية وخفضت قيمة العملة المحلية، مؤكداً أنها خطوات مهمة

وأوضح “عبد الله”، أن البنك المركزي ووزارة المالية لديهما تنسيق يومي بشأن السياسات المالية والنقدية،

من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة. وتابع: “نعمل عن كثب مع مجلس الوزراء ولدينا كل الدعم من القيادة السياسية”

وذكر، أن بلاده لديها نظام مصرفي قوي ساعد البلاد على مر السنين في مواجهة جميع التحديات الاقتصادية.

وسلط الضوء على جهود البنك المركزي، لتحسين آلية تحويل النقد وتنفيذ إجراءات لتعزيز فاعلية نسب الفائدة.

وأشار إلى أن بلاده تحركت بنسبة 10% فى هذه العملية، مؤكدا أن البنك المركزي المصري يتخذ إجراءات للمضي قدما في هذه العملية

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في مايو المقبل،

لمراجعة أسعار الفائدة الرئيسية في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة على المستويين المحلي والعالمي