الموافقة النهائية على قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

الموافقة النهائية على قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

بعد الموافقة المبدئية التى أبداها مجلس النواب الأسبوع الماضي،

قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى

الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني “وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس” بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

مشروع القانون

كما شرحه النائب أحمد السجيني عن الهدف من هذا القانون، قال النائب أحمد السجيني:

أن الهدف من مشروع القانون هو تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث

التي شهدها الشارع المصري مؤخراً ومنها تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب،

حيث حظر المشروع حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام

كما يضع القانون عملية تنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة وفي نفس الوقت إيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة التى تعيش في الشارع وتؤدي الي نفس المشاكل منةعقر بعض المواطنين

وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين

وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة

واشترط مشروع القانون علي الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحيازة الكلاب

وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب،

ووضخ القانون مدة إنتقالية لتوفيق الأوضاع وعلى كل المخاطبين بهذا القانون أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم

طبقا لأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور الائحة التنفيذية

كما اشترط المشروع علي أصحاب هذه الحيوانات، اثناء التنزه واصطحاب الكلاب المرخصة غير الخطرة

ضرورة تكميمها وتقيدها بقلادة مناسبة بما يضمن السيطرة عليها

الموافقة النهائية على قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

كما حددت الجداول المرفقة بمشروع القانون أنواع معينه من الكلاب المرخصة غير الخطرة لا يجوز أن يقل سن مصطحبها عن ثمانية عشر عاما

وقد فرض مشروع القانون على اتحادات شاغلي العقارات المبنية والتجمعات السكنية المتكاملة والمنشآت الفندقية

التزاما بعدم السماح بدخول او اصطحاب الحيوانات الخطرة او الكلاب غير المرخص بحيازتها لتلك الأماكن،

كما فرض المشروع عقوبات رادعة لكل من يخالف أحكام هذا القانون و تتدرج هذه العقوبات حسب جسامة المخالفة،

وأجاز التصالح في بعض الجرائم التي لم ينتج عنها حالات وفاة او اصابة او أضرار بالممتلكات