البرلمان يتصدي لقضية حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب

بعد تصاعد المشكلات الناتجة عن إقتناء الحيوانات الخطرة والتى راح ضحيتها من أيام قليلة

احد مديري البنوك نتيجة إعتداء كلب بيتبول عليه،

وافق اليوم الأحد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة

على المادة 2 من مشروع قانون مُقـدم مـن النائب أحمد السجيني و60 نائبًا -أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس

بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والتي تحظر حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة.

وتنص المادة 2 بعد الموافقة عليها على الآتي:
يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة ، واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة،

يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة

وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة

وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة،

وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات،

وغير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

البرلمان يتصدي لقضية حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب

وقد ابدي النائب عبد السلام الخضراوي،إقتراحا يتناسب مع الصياغة، وذلك بإستبدال جملة “والمتنزهات الحيوانية” بدلا من عبارة “والمنتزهات الحيوانية”

وقد وافق المجلس على هذا المقترح المقدم من النائب عبد السلام الخضراوي،

وبعد المشاورات مع النواب وابتء كل منهم الرأي، قرر  مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،

بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.

وصرح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجينى،

أهمية مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم منه

وذلك نظرا لثلاثة أمور هامة تتطلب المواجهة:

1- انتشار ظاهرة حيازة حيوانات خطرة مثل الأسود وغيرها والتى أصبحت ظاهرة تهدد أمن المواطنين،

2-  انتشار ظاهرة حيازة الكلاب الشرسة، ما يهدد سلامة المواطنين،

3- انتشار الكلاب الضالة في كل الأنحاء، الأمر الذى يهدد من انتشار مرض السعار

والذى سبق ووقعت مصر اتفاقيات دولية بشأن التعاون للانتهاء منه.