صندوق النقد الدولي يطلب من مصر رفع أسعار الفائدة
صندوق النقد الدولي يطلب من مصر رفع أسعار الفائدة
مازالت أزمة التضخم تطارد اقتصاد العالم، مما جعل من رفع أسعار الفائدة علي الودائع في البنوك هي العلاج الرئيسي لمواجهة هذا التضخم ،
هذا جعل صندوق النقد الدولي يطلب من مصر وعدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والشرق الأقصي،
منها باكستان وتونس، طالبا المزيد من التشديد النقدي، ورفع أسعار الفائدة، وذلك لتحقيق الاستقرار في التضخم.
وكان قد سبق أن أعلن صندوق النقد في وقت سابق من الشهر الجاري،
إن معدل التضخم بمنطقة الشرق الأوسط سيظل مرتفعًا، وسيسجل نحو 14.8% خلال العام الجاري قبل أن تتراجع نسبته قليلًا في العام المقبل.
وأوضح صندوق النقد الدولي في الفصل الثاني من التقرير المرتقب إصداره 3 مايو المقبل،
والذى أعده خبراء الصندوق عن آفاق الاقتصاد الإقليمي والذي أصدره على موقعه الإلكتروني
في خطوة سابقة على إصدار التقرير بالكامل، أن البنوك المركزية في جميع أنحاء المنطقة قامت بتشديد السياسة النقدية باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات، وأهمها رفع أسعار الفائدة. لكن هل هذه المعدلات أعلى أو أقل من المستويات المتوافقة مع النمو الاقتصادي المستقر والتضخم –
أي مستوياتها الطبيعية أم أنها بحاجة إلى مزيد من الارتفاع لتحقيق الاستقرار في التضخم؟
صندوق النقد الدولي يطلب من مصر رفع أسعار الفائدة
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن مصر وتونس رفعتا أسعار الفائدة في الفترة السابقة،
بما يتفق مع معاييرها التاريخية وأقل من مؤشر الأسواق الناشئة والبلدان النامية،
مما يشير إلى أنها أقل تفاعلًا مع تطورات التضخم من نظيراتها الأخرى،
على الأرجح بسبب المقايضات في هذه البلدان بين الفائدة الأعلى والقدرة على تحمل الديون.
ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري سبق وأن رفع سعر الفائدة بمجموع 10%
من خلال 5 اجتماعات، كان أولها في 21 من شهر مارس من العام الماضي وآخرها كانت في 30 مارس الماضي
والذي رفع المركزي سعر الفائدة خلاله بنسبة 2% ليصل إلى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.
وانخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي، الصادر عن البنك المركزي المصري، إلى 39.5% في مارس الماضي مقابل 40.3% في فبراير الماضي عندما وصل لأعلى مستوى في تاريخه بمصر.
