القضاء الاداري : توصية بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك
القضاء الاداري : توصية بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك
لم تنتهي أزمة المستشار مرتضي منصور بحبسه شهراَ في سجون وادي النطرون،
حتي طلت عليه أزمة جديدة وهذه المرة من هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري
حيث أودعت تقريرها والذي جاء فيه توصية بعزل المستشار مرتضي منصور،
من رئاسة مجلس إدارة نادى الزمالك ، كما أزمت في التوصية المجلس بالدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
جاء في تقرير هيئة المفوضين:
أولًا : قبول الدعوى شكلا،
ثانيًا : وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المدعى عليه مرتضى منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية
واستبعاده من مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار، والتنبيه على مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2025- 2021،
وذلك لحين الفصل في موضوع الدعوى المائلة وإلغاء القرار المطعون فيه وكافة ما يترتب على ذلك من آثار.
تفاصيل الدعوى
ذكر المدعي في دعواه أنه سبق وأن تقدم بطلب للمدعى عليهم بشأن إصدار قرارهم
بما لهم من سلطة إشرافية على الهيئات الرياضية بتنفيذ أحكام قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية اللائحة الاسترشادية،
وذلك لسبب جوهري وهو فقدان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية مرتضى منصور
أحد اشتراطات عضوية مجلس الإدارة وهو صدور حكم قضائي جنائي نهائي سالب للحرية وتم تنفيذ هذا الحكم،
في الجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادي بجلسة 27 مارس 2022
منطوق الحكم
“حكمت المحكمة حضوري شخصي: أولًا: بحبس المتهم مرتضى أحمد محمد منصور،
مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه
والزامه بأن يؤدي لكل مدعي من المدعيين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا
وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسون جنيها اتعاب محاماه”،
وقد طعن المدعى عليه مرتضي منصور على ذلك الحكم بموجب الاستئناف رقم 339 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي،
وفي جلسة ۲۰۲۲/۷/۱۷ أصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حكمها في الاستئناف وقضت بالاتي:
منطوق حكم الاستئناف
” حكمت المحكمة: حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع: برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس
القضاء الاداري : توصية بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك
واختتم تقرير هيئة المفوضين موضحا:
ولئن كانت الأحكام الجنائية النهائية المار بيانها والصادرة – ضد مرتضي منصور قد أفقدته أحد شروط عضوية مجلس إدارة النادي
والتي تستوجب إسقاط العضوية عنه، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى التقدم بطلب إلى المدعى عليهم
من الأول إلى الثالث لإنفاذ أحكام لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية،
إلا أنهم لم يحركوا ساكنًا، وهو ما يعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للواقع والقانون
الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه المائلة للحكم له بطلباته سالفة البيان.
