حبس الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ لمسؤوليتهم عن وفاة السباح يوسف
حبس الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ لمسؤوليتهم عن وفاة السباح يوسف
أمرت النيابة العامة بحبس الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطيًا على ذمة التحقيقات،
وذلك بعد ثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك،
نتيجة الإهمال خلال مشاركته فى بطولة الجمهورية للسباحة باستاد القاهرة الدولى.
كما جاء قرار الحبس بعد استجواب المتهمين ووقوف النيابة على ما نسب إليهم من تقصير أدى إلى وقوع الحادث.
كما تباشر النيابة العامة التحقيقات فى واقعة وفاة لاعب خلال بطولة الجمهورية للسباحة،
إذ تلقت النيابة العامة مساء يوم الثانى من شهر ديسمبر الجاري بلاغًا بوفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك،
البالغ من العمر اثنى عشر عامًا، أثناء مشاركته فى بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولى.
حبس الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ لمسؤوليتهم عن وفاة السباح يوسف
وعلى الفور باشرت النيابة العامة التحقيقات، واستهلتها بالانتقال إلى محل الواقعة ومعاينته،
حيث تبين عدم وجود آلات مراقبة تفيد فى مجريات التحقيق، فانتقلت إلى مقر الاتحاد المصرى للسباحة،
كما ضبطت الملف الطبى الخاص بالمتوفى، وكذا مقطعًا مرئيًا مصورًا يتضمن كامل تفاصيل الواقعة.
كما تحفظت على أجهزة تسجيل آلات المراقبة لتفريغها، وضبطت كافة المستندات المنظمة لإجراءات إقامة البطولة بجميع مراحلها، وما يتعلق بالإشراف الطبى عليها.
وكذا الانتقال إلى مستشفى دار الفؤاد وأجراء مناظرة لجثمان المجنى عليه،
وندب مصلحة الطب الشرعى لتشريحه لبيان سبب الوفاة، وعما إذا كان يعانى من أية أمراض تحول دون اشتراكه فى مثل تلك المسابقات من عدمه وكذا بيان عما إذا كان قد تم اتباع كافة الإجراءات الطبية الصحيحة واللازمة فى التعامل مع حالته عقب انتشاله من المسبح وحتى وفاته وفقا للأصول الطبية والمهنية المتعارف عليها.
كما استمعت النيابة العامة إلى شهادة كل من والد المجنى عليه،
ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص بالمجنى عليه،
والذين شهدوا بأن إهمالًا وتقصيرًا من جانب منظمى البطولة بالاتحاد المصرى للسباحة،
والمنقذين، والحكام – لعدم مراعاتهم اللوائح والقوانين الواجبة الاتباع – كان سببًا فى وفاة المجنى عليه.
كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال ما يربو على عشرين شاهدًا،
من بينهم مدير عام الدعم ومتابعة الهيئات الرياضية، وعضو اللجنة الطبية لسلامة وصحة اللاعبين بوزارة الشباب والرياضة،
والمدير التنفيذى للاتحاد المصرى للسباحة، ومدير البطولة، والحكام المشاركون بها، والمدير التنفيذى للاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، والأطباء الذين تعاملوا مع حالة المجنى عليه وقت الواقعة،
وقد أكدوا جميعًا وقوع إهمال وتقصير من الحكم العام والمنقذين، مما أسفر عن وفاة المجنى عليه.
وقد تبين من تفريغ محتوى المقاطع المرئية التى ضبطتها النيابة العامة – غير المجتزأة – أنه عقب وصول المجنى عليه إلى نقطة نهاية السباق، تهاوى إلى قاع المسبح، دون أن يلحظه المسؤولون عن الإنقاذ أو الحكام، حتى تم اكتشاف غرقه أثناء فعاليات السباق التالى، وذلك عقب مرور ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية.
حبس الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ لمسؤوليتهم عن وفاة السباح يوسف
كما ثبت بالتحقيقات وجود طاقم طبى يتضمن طبيب رعاية مركزة وطبيبة اتحاد السباحة وسيارة اسعاف بمحل الواقعه، كما استمعت النيابة العامة إلى شهادة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الواقعة محل التحقيقات، والذين شهدوا بعدم التزام كل من الاتحاد المصرى للسباحة ونادى الزهور الرياضى بأحكام قانون الرياضة، فيما يتعلق بضوابط الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين المشاركين فى البطولة، وبما نص عليه الكود الطبى للاعبين الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، بشأن التقارير الطبية الواجب الحصول عليها قبل الاشتراك فى البطولات، وهو ما تأيد بما ثبت للنيابة العامة من فحص الملف الطبى للاعب المجنى عليه، إذ خلا من الإجراءات الطبية التى أوجبها القانون المشار إليه لتمكينه من الاشتراك فى البطولة.
كما استجوبت النيابة العامة المتهمين، وأمرت بحبس كل من الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطيا على ذمة التحقيقات، لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة المجنى عليه نتيجة إهمالهم.
تواصل النيابة العامة استكمال تحقيقاتها، باستدعاء رئيس الاتحاد المصرى للسباحة والمختصين به، وكذا المختصين بنادى الزهور الرياضى، واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعى، وسؤال القائم على إعداده، وكافة من تسفر عنه التحقيقات.
