إحالة 20 متهماً للجنايات في كبرى قضايا الاحتيال الإلكتروني عبر منصة FBC
إحالة 20 متهماً للجنايات في كبرى قضايا الاحتيال الإلكتروني عبر منصة FBC
أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم الاثنين، 20 متهمًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية،
لاتهامهم بالاستيلاء على أموال مئات المواطنين عبر منصة FBC الإلكترونية،
التي روجت لفرص استثمارية زائفة، في واحدة من أكبر القضايا التي شهدها هذا النوع من الجرائم خلال السنوات الأخيرة.
كما أوضحت النيابة العامة في بيان رسمي، أن نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال
باشرت تحقيقاتها عقب تلقيها بلاغات من537 مواطنًا، أكدوا فيها تعرضهم لعمليات احتيال إلكتروني واسعة النطاق،
انتهت بالاستيلاء على ما يجاوز 15 مليونًا و929 ألفًا و357 جنيهًا مصريًا، من خلال منصّة إلكترونية تدعى FBC،
والتي ادّعت كذبًا امتلاكها تراخيص رسمية تتيح لها مزاولة نشاط الاستثمار وتوظيف الأموال.
ووفقًا لما كشفت عنه التحقيقات، فإن المنصة كانت في حقيقتها مجرد ستار لنشاط تنظيم عصابي دولي محكم،
اضطلعت عناصر أجنبية بقيادته والتخطيط لعمليات النصب الإلكتروني، بينما تولت عناصر مصرية عملية التنفيذ الميداني واستدراج الضحايا والتواصل معهم. وبحسب ما جاء في أوراق القضية، فإن المتهمين قاموا بإنشاء مجموعات مغلقة على تطبيقي “واتساب” و”تلغرام”، وعملوا على ترويج نشاط منصة FBC بين جمهور واسع، عبر مزاعم كاذبة تتعلق بتحقيق أرباح خيالية مقابل أداء “مهام إلكترونية” أو تنفيذ بعض المهام المالية البسيطة من المنزل،
ضمن ما يُعرف بأنشطة “الثراء السريع”، التي باتت تنتشر مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي.
إحالة 20 متهماً للجنايات في كبرى قضايا الاحتيال الإلكتروني عبر منصة FBC
كما ادّعت المنصة أنها تحمل سجلاً تجاريًا رسميًا باسم FBC وأنها حاصلة على تراخيص من الجهات المختصة،
وهو ما ثبت زيفه لاحقًا من خلال رد الهيئة العامة للرقابة المالية، التي نفت بشكل قاطع
إصدار أي تراخيص أو موافقات رسمية لمثل هذه الكيانات بممارسة نشاط استثماري أو توظيف أموال.
كما استند قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة إلى شهادات أكثر من 350 شاهدًا،
تنوعت بين ضحايا قدموا إفادات تفصيلية عن آلية الاحتيال التي تعرضوا لها، وشهود أجانب ومحليين ممن كانت لهم صلة غير مباشرة بالنشاط. كما ضمت أوراق القضية أدلة فنية رقمية قوية، شملت تسجيلات محادثات، ومقاطع مرئية توثق أنشطة المتهمين، إضافة إلى تحليل تحركات مالية عبر محافظ إلكترونية تم إنشاؤها ببيانات مزيفة، استخدمها المتهمون في تمرير الأموال والاستيلاء عليها، فضلًا عن تتبع روابط الإعلانات الممولة والرسائل الترويجية التي استخدمتها المنصة للإيقاع بالضحايا.
التحفظ على أموال المتهمين
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة والتحفظية،
تمثلت في التحفظ على أموال المتهمين المنقولة وغير المنقولة، وإدراج جميع المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر،
وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالشرائح الهاتفية المضبوطة،
وإيقاف التعامل على كافة الخطوط الهاتفية المستخدمة في عمليات النصب.
وفي ختام بيانها، وجهت النيابة العامة نداءً صريحًا للمواطنين بضرورة توخي أقصى درجات الحذر من الدعوات المشبوهة التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتروج لما يسمى بـ”فرص الاستثمار السريع” أو “تحقيق أرباح يومية” مقابل مهام بسيطة، مؤكدة أن هذه الإغراءات في حقيقتها ليست سوى أدوات احتيال تنفذها تنظيمات إجرامية منظمة، تستهدف مدخرات المواطنين.
تسلّط قضية FBC الضوء على خطورة المنصات الإلكترونية المضللة، التي باتت تتكاثر مستغلة الوضع الاقتصادي والتطلعات المشروعة لدى الشباب والعائلات لتحقيق دخل إضافي. وتبرز من جديد الحاجة الملحة إلى تشديد الرقابة على النشاط المالي الرقمي، وتفعيل أدوات الرقابة الإلكترونية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية،
وتعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر الاستثمار في الكيانات غير الرسمية. وتبقى قضية المنصة جرس إنذار جديد،
يؤكد أن الاحتيال الإلكتروني تجاوز الحدود التقليدية للنصب المالي، ليتحول إلى نمط منظم واسع النطاق،
قد يتجاوز تأثيره آثار الجريمة التقليدية، ويستوجب مواجهته بأدوات حديثة تشريعية وتقنية وأمنية وتوعوية، في آن واحد.
