مجلس النواب يبحث تمديد الإيجارات السكنية القديمة إلى 10 سنوات
مجلس النواب يبحث تمديد الإيجارات السكنية القديمة إلى 10 سنوات
للمرة الثالثة خلال أسبوع، أرجأ مجلس النواب المصري التصويت النهائي
على مشروع تعديل قوانين الإيجارات المتعلق بالأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجارات القديمة)
إلى جلسة غد الأربعاء، استجابة لطلب النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن،
الحائز على الأغلبية، وذلك بعد موافقة المجلس على المشروع من حيث المبدأ، اليوم الثلاثاء.
وقال رئيس المجلس، حنفي جبالي، إن “تأجيل مناقشات القانون
يعود إلى عدم تقديم الحكومة بيانات دقيقة عن أعداد المستأجرين الأصليين،
وأعمارهم، وتوزيعهم الجغرافي”، وأضاف: “الحكومة أتت إلى البرلمان وهي غير مستعدة،
وينقصها بعض البيانات والإحصائيات المهمة عن القانون”، ودعا جميع النواب على اختلاف انتماءاتهم الحزبية،
والمستقلين منهم، إلى حضور جلسة التصويت على القانون لأهميتها.
كما دعا وسائل الإعلام إلى تغطية فعالياتها، قائلاً: “هذه ليست المرة الأولى
التي تحيل فيها الحكومة مشاريع قوانين إلى المجلس، من دون أن تكون قد أجرت حوارات مجتمعية بشأنها، أو دراستها بدقة”.
مجلس النواب يبحث تمديد الإيجارات السكنية القديمة إلى 10 سنوات
وشهدت جلسة مناقشة القانون اعتراضات كثيرة من النواب على ما ذكره رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء،
اللواء خيرت بركات، حول اعتبار الجهاز كل المستأجرين الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً
في 2017 من المستأجرين الأصليين، وما دونهم في السن من مستأجري الجيل الأول
وقال بركات، وهو مستشار سابق للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان مديراً لإدارة السجلات العسكرية في الجيش،
إن “عدد الأسر فوق الستين عاماً يبلغ 409 آلاف و276 أسرة، من أصل مليون و600 ألف أسرة تقريباً تقيم في وحدات سكنية خاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم”.
وأوضح جبالي معقباً: “الجهاز قدم بيانات مفصلة ودقيقة عن القانون، إلّا أنها تخلو من تحديد أعداد المستأجرين الأصليين، أو الجيل الأول منهم.
وهذه بيانات غاية في الأهمية طلبتها بالأمس، ويبدو أن الحكومة والجهاز المركزي للتعبئة يواجهان صعوبة في موافاة المجلس بها”.
من جهته، كذب النائب عن الحزب المصري الديمقراطي، فريدي البياضي، بركات، قائلاً:
“لا يمكن الثقة في تقارير جهاز التعبئة والإحصاء بشأن المستأجرين،
إذ إنّ رئيس الجهاز قال منذ أكثر من شهر داخل اللجنة المختصة إن البيانات عن المستأجرين القدامى غير متوفرة لدى الجهاز،
واليوم يقول إنها متوفرة بعد 24 ساعة من طلب رئيس البرلمان لها!”، وأضاف: “هذا يضعنا أمام احتمالين:
الأول أن البيانات كانت متاحة بالفعل، والجهاز أخفاها عمداً عن النواب، والاحتمال الثاني والأرجح هو أن البيانات غير دقيقة،
أو مضروبة إذا جاز التعبير. وفي الحالتين لا يصح أن نقرّ تشريعاً بهذه الأهمية والحجم من التأثير،
استناداً إلى معلومات مشكوك في صحتها”.
وتابع البياضي أن “الإيجارات القديمة أزمة مزمنة، تراكمت على مدى قرن من الزمان،
وكانت الحكومات المتعاقبة، بما فيها الحالية، جزءاً من الأزمة، من خلال عملها على إصدار قوانين مجحفة أو عدم التدخل لحلّها، وتفاقمت الأزمة بسبب سياسات اقتصادية فاشلة أدت إلى تدهور قيمة العملة المحلية،
كما جعل القيمة الإيجارية الحالية غير عادلة أو منطقية في ظل التضخم والغلاء”.
مجلس النواب يبحث تمديد الإيجارات السكنية القديمة إلى 10 سنوات
أيضا قال النائب ضياء الدين داوود: “لا توجد بيانات حقيقية عن المستأجرين القدامى لدى النواب،
حتّى يمكن تحليلها بدقة ومناقشتها؛ فمحافظة مثل الدقهلية يقول جهاز التعبئة إنه يوجد بها نحو 111 ألف أسرة تخضع لأحكام الإيجار القديم، وبالتالي مطلوب إخلاء أفرادها من سكنهم في غضون سبع سنوات، ولا نعلم شيئاً حتى الآن عن آليات توفير السكن البديل لهم، أو لغيرهم من المستأجرين في باقي المحافظات”.
بدوره، قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن: “الأعداد التي قالها رئيس جهاز التعبئة والإحصاء عن المستأجرين الأصليين مبنية على افتراض خاطئ تماماً. والأزمة تكمن في مادة تحرير عقود الإيجار بعد مرور سبع سنوات، التي تحتاج إلى مزيد من الوقت للمناقشة”.
وعلى هامش الجلسة، قال عدد من نواب البرلمان إن “هناك اتجاهاً بشأن تمديد عقود الإيجارات السكنية القديمة من 7 إلى 10 سنوات، وزيادة مدة تحرير عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن من 5 إلى 7 سنوات، مع الإبقاء على الزيادة التي حدّدها القانون على القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنوياً”.
ونص مشروع القانون على زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجّرة لغرض السكن في المناطق المتميزة بواقع 20 مثلاً، بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أمثال للوحدات الكائنة بالمنطقتَين المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهاً للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. (الدولار= 49.50 جنيهاً تقريباً).
وكان عدد من النواب قد طالبوا الحكومة بتوضيح الأماكن المتاحة في المحافظات لتوفير مساكن بديلة للمستأجرين، بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحدّدة في القانون، وتحرير عقود الإيجار، وهو ما ردت عليه وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، بالقول إنّ “المحافظات بها أراضٍ مستردة من واضعي اليد، وأخرى تحت ولاية وزارة الأوقاف أو الإصلاح الزراعي، دخل جزء منها الحيز العمراني، ومن الممكن البناء عليها لصالح المستأجرين”، وشهدت الجلسة اعتراضات عديدة من الأعضاء حول ما ذكرته الوزيرة، باعتبار أن حديثها لم يتضمن إجابات واضحة، أو بيانات دقيقة عن سبل توفير السكن البديل للمستأجرين، ضماناً لعدم طردهم من سكنهم بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
