الكويت تضع قيوداً على خروج الذهب بعد قرار مصر إعفاؤه من الجمارك
الكويت تضع قيوداً على خروج الذهب بعد قرار مصر إعفاؤه من الجمارك
بعد صدور قرار وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط بإعفاء واردات الذهب بصحبة الركاب من الرسوم الجمركية،
أدي هذا القرار لخروج كميات كبيرة من الذهب بصحبة الركاب المسافرين الي مصر
مما أجبر السلطات في دولة الكويت لإصدار شروطا على خروج الذهب من أراضيها،
حيث وضعت السلطات الحكومية الكويتية بعض الضوابط اللازمة لخروج الذهب من أراضيها؛
ومن هذه الضوابط ، اشترطت السلطات الحكومية الكويتية على المواطنين
والمقيمين المسافرين من الكويت للخارج وبصحبتهم سباك ذهبية
أن يحصلوا على بيان صادر بشأن هذه السبائك من إدارة جمارك الشحن الجوي في مطار الكويت قبل السفر، وذلك في إطار الالتزام بالإجراءات المعمول بها.
الكويت تضع قيوداً على خروج الذهب بعد قرار مصر إعفاؤه من الجمارك
وقد صرح مصدر اعلامي كويتي ، أنه تلاحظ في الأونة الأخيرة خروج كميات كبيرة من الذهب بصحبة مسافرين خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت المصدرالاعلامي على ضرورة التعامل الجمركي مع السبائك الذهبية
كما يتوجب علي المسافر والذي يحمل كميات من الذهب أن يكون معه فاتورة تثبت ملكية السبائك الذهبية،
هذا بالإضافة إلى أوراق ثبوتية، ويكون عليه أن يتقدم إلى إدارة الشحن الجوي قبل السفر بيوم؛
لإثبات ما يحمله من سبائك معه خلال الرحلة وعند وصوله إلى المطار يقدم بيان الصادر للمفتشين الجمركيين ويستكمل رحلته بكل أريحية.
وأضاف المصدر الاعلامي، أنه وفقا لمعايير المخاطر ،فإن من واجب الموظف الجمركي أن يتأكد من العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة القابلة للتحويل إلى أموال نقدية مع المعلومات المصرح عنها وإدخالها إلى النظام الآلي
ثم بعدها يقوم الموظف المسئول بختم نموذج الإقرار أو الإفصاح بختم الجمارك وتسليم العميل نسخة من النموذج والسماح لها بالدخول أو الخروج من الدولة.
قرار وزير المالية المصري إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة من الرسوم الجمركية
ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء المصري أصدر قراره والذي ينص على إعفاء واردات الذهب
بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة،
وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج،
من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
وجاء القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء المصري بإعفاء الذهب من الجمارك،
ليستهدف توفير خام الذهب وإعادة الاستقرار مرة أخرى إلى سوق الذهب، ونص القرار على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مصنعية الذهب فقط.
ووافقت الحكومة المصرية مؤخرا على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
وذكر مجلس الوزراء في بيانه ، أن إعفاء واردات الذهب يتعلق بأشكال الذهب نصف المشغولة،
والمعدة للتداول النقدي، والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج.
ونص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
